التحول الوطني.. خارطة طريق المستقبل

تسجيل تصاعد مستمر في الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة
إطلاق سياسة «الحكومة الرقمية» لتسهيل الإجراءات إلكترونياً
استحداث برامج تعكس قدرات الوطن وتحقق رؤية 2030
الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الشفافية في القطاعات الحكومية
رسمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خارطة الطريق لمستقبل أفضل بخطة طموحة وتوجهات واضحة تنقل الوطن للمكانة الرفيعة التي يستحقها لتضمن لأبنائه وبناته فرصاً واعدة ومستقبلاً مشرقاً، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الإنجازات الملموسة التي تحققت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وارتكزت الرؤية السعودية على أسس متينة للبناء والتجديد معلنة انطلاق مرحلة جديدة تحلق بالوطن لآفاق رحبة ومستقبل مشرق بقيادة الأمير الشاب الملهم محمد بن سلمان، ويشد عضده جيش من أبناء وبنات الوطن الحالمين بعزيمة الأقوياء الذين وضعوا نصب أعينهم الكلمة الخالدة لسمو ولي العهد، والتي قال فيها: «طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلاّ أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة»، لتبدأ رحلة تحقيق الأحلام وصناعة المستقبل.
تقدم وصدارة
في عام 2017م بدأت رحلة التغيير والتطوير بإطلاق برنامج التحول الوطني ضمن برامج الرؤية السعودية 2030م، سعياً لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة من خلال أبعاده الاستراتيجية الثمانية: الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، وخلال السنوات الخمس الأولى والتي امتدت حتى نهاية العام 2021م ساهم البرنامج في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل تطوير الخدمات العدلية والارتقاء بالرعاية الصحية وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة، مثل: إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، فضلاً عن تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي لتحقق مبادراته في نهاية العام 2021م العديد من النجاحات للمملكة، حيث اختارت 44 شركة من كبار الشركات العالمية العاصمة الرياض مقراً إقليمياً لها، لتثبت بذلك قوة المملكة الاستثمارية وجاذبيتها للمستثمر المحلي والأجنبي، كما أكدت المملكة تقدمها وصدارتها الرقمية في حصولها على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير "التنافسية والتقدم الرقمي 2021" الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بزيادة 20 درجة عن العام السابق، كما انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى أدنى مستوياته خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى نسبة 11.3 %، في إشارة واضحة على استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة.
إعادة هيكلة
ويعتبر برنامج التحول الوطني شريكاً أساسياً وعاملاً مؤثراً في تحقيق تلك الإنجازات، فهو أول برامج تحقيق رؤية 2030، وهو الأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بنسبة تفوق 35 % من إجمالي أهداف الرؤية، ومع بداية عام 2021م انتقلت رؤية المملكة العربية السعودية إلى مرحلة تالية، لتحقيق الأثر وتعميقه وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وفي هذه المرحلة تمت إعادة هيكلة بعض برامج تحقيق الرؤية، واستحداث برامج جديدة لعكس طموحات وقدرات بلادنا وتحقيق رؤية 2030، واستطاع برنامج التحول الوطني تحقيق العديد من المنجزات والتي تجاوزت المستهدفات زمنياً في عدد من المبادرات لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
عالية الجودة
ومن أهم تلك منجزات التحول الوطني بنهاية العام المنصرم؛ القطاعات العدلية، حيث أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، وتحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات مميزة وعالية الجودة في جميع قطاعات وزارة العدل، ففي القضاء عقدت محاكم المملكة أكثر من 3.6 ملايين جلسة مرئية عن بعد، منها 90 ألف للسجناء، من خلال خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وعلاوة على ذلك، تم تدقيق أكثر من 2.5 مليون دعوى بنهاية 2021 من خلال مركز تدقيق الدعاوى، الذي يُعنى بإعداد ملف القضية والتأكد من المتطلبات قبل وصولها للدائرة القضائية، مما يساعد في زيادة كفاءة الجلسة الأولى في المحكمة ويقلل من تدفق الدعاوى ويسّهل على المستفيد تحضير جميع متطلبات الدائرة القضائية.
وفي قطاع التنفيذ، أصدرت منصة "نافذ"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، أكثر من 1.5 مليون سند تنفيذي إلكتروني خلال العام 2021، وتتيح منصة نافذ الإلكترونية للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً، كما يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، إضافةً إلى ذلك حققت منصة المزاد الإلكتروني، التي تُمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات بلغت 3 مليارات ريال، وبالتعاون مع القطاع غير الربحي، بلغ إجمالي مراكز "شمل" لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة 55 مركزًا تغطي كافة مناطق المملكة، وتهدف مبادرة "شمل" إلى إيجاد بيئة ملائمة للعائلة ومؤهلة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
معامل مركزية
وفي قطاع التوثيق، أتمَّت مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى المبادرات المميزة التي أطلقها برنامج التحول الوطني، رقمنة أكثر من 81.9 مليون وثيقة عقارية، من خلال معامل مركزية تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بهدف تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية، وفي إطار تعزيز التقنية، ورفع كفاءة التوثيق والأمن العقاري وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، تمت أكثر من 50 ألف صفقة إفراغ عقاري بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال، وفي سياق العمل على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، تم إصدار نحو 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال العام 2021.
وفي قطاع المصالحة، وعبر منصة تراضي ومراكز المصالحة الموجودة في معظم المحاكم في المملكة، تم إنجاز أكثر من 360 ألف جلسة صلح، وخدمة أكثر من 1.4 مليون مستفيد، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 90 ألف وثيقة صلح، واستكمالًا لرحلة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات، والقطاع العدلي بشكل خاص، نجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع نسبة خدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيًا من 30 % في عام 2015م إلى أكثر من 85 % بنهاية 2021م، حيث تقدم منصة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" أكثر من 125 خدمة عدلية تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وتتيح لهم إنجاز خدماتهم العدلية في أي وقت ومن أي مكان، وقد خدمت المنصة خلال عام 2021 نحو 3.5 ملايين مستفيد.
نظام موحد
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، النظام المركزي للمعلومات الوظيفية بصفته نظامًا موحدًا لكافة البيانات الوظيفية للقطاع العام وذلك لتطوير أداء الموظفين والموظفات وتمكينهم، كما أتمت في عام 2021م عددًا من البرامج التطويرية والتدريبية المختلفة، منها 5 برامج أساسية في ثماني مناطق من مناطق المملكة، وبرنامج لتدريب وتطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 75 جهة حكومية، بالإضافة إلى إطلاق 5 برامج تدريب عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 33 ألف مستفيد.
وتم من خلال المركز الوطني للتنافسية إجراء أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا وإسنادها للجهات الحكومية المعنية سعيًا لتنمية القطاع الخاص في المملكة، كما تمت ترجمة أكثر من 860 وثيقة نظامية إلى اللغة الإنجليزية، فيما سجل المركز السعودي للأعمال أكثر من 100 ألف زيارة لفروعه حول المملكة، ويُعنى المركز بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين وروَّاد الأعمال من المواطنين والخليجيين والأجانب بتقديم متكامل لخدمات الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال في مكان واحد. ومن جانب آخر، ارتفعت نسبة المنتجات الاستهلاكية المطابقة للمواصفات في المملكة لتصل إلى 81.50 % ضمن جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لضمان جودة المنتجات في السوق السعودية ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
مكافحة التستر
وسجلت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموًا بنسبة تفوق 48 % منذ إطلاق البرنامج، حيث بلغت بنهاية 2021م أكثر من 663 ألف منشأة، كان ذلك من خلال عدد من المبادرات من أبرزها تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وإطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري الذي يعد من أكبر العقبات التي تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونجاحها.
ومن أبرز ما حققته المملكة في مجال حماية الملكية الفكرية لعام 2021م رئاستها لمؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بالإضافة إلى أربع لجان في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تضمنت: جمعية اتحاد بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وجمعية اتحاد "لوكارنو" الذي يعد تصنيفاً للتصاميم الصناعية، وجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية -اتحاد باريس-، وجمعية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
استراتيجية لاستثمار
وسعيًا لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الاستثمارية، عملت وزارة الاستثمار من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لإبراز وتعزيز إمكانات المملكة الاستثمارية، التي من شأنها أن تضع اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030م، وأظهرت الإحصاءات تسجيل تصاعد مستمر في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات عالميًّاً بسبب تداعيات الجائحة، حيث بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية 4,439 ترخيصًا في 2021م، فيما سجلت التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار زيادةً بنسبة تفوق 250 % مقارنة بعام 2020م.
وضمن جهود البرنامج لدعم الأسر المنتجة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، ارتفع حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية ليصل إلى 10.7 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات بنك التنمية الاجتماعية في قطاع الأسر المنتجة أكثر من 83,667 مستفيدًا بنهاية 2021.
حكومة رقمية
وسجلت المملكة عددًا من الإنجازات التي تحققت لتطوير الحكومة الإلكترونية، من أبرزها إطلاق سياسة الحكومة الرقمية، من قبل هيئة الحكومة الرقمية، لتسهيل التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وإطلاق مبادرة المنصة اللوجستية الموحدة، التي تقدم 600 خدمة وترتبط بها 25 منصة، كما أظهر التقرير ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة من 60 % في 2018م ليصل إلى 84 % بنهاية عام 2021م، ويعنى مفهوم نضج الخدمات الرقمية بمدى تقديم الجهات الخدمات الرقمية لكافة المستفيدين من الأفراد والأعمال والجهات الحكومية الأخرى، كما أسهمت مبادرات التحول الوطني في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث تضاعفت سرعة الإنترنت من 9 ميجابت/الثانية في 2017م إلى نحو 180 ميجابت/الثانية بنهاية 2021م، كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 97 % بنهاية 2021م، إضافةً إلى ذلك عملت مبادرات البرنامج على تطوير البنية التشريعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية، وقد توجت جهود المملكة العربية السعودية في تفعيل التحول الرقمي، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني وجهود قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بحصولها على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية والتقدم الرقمي 2021م، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، متقدمةً 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، وفي المؤشرات الفرعية تقدمت المملكة 86 درجة في مؤشر النظام البيئي الرقمي وتصدرت بالمركز الأول، كما حصلت على 45 نقطة في مؤشر القدرات الرقمية وحلت في المركز الثالث.
شراكات عالمية
ويسعى برنامج التحول الوطني إلى تطوير شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية مع الشركاء الذين يمثلون مع المملكة تكاملاً اقتصاديًا قويًا، لتكوين علاقات في مختلف المجالات والنطاقات الاقتصادية، وسيعمل البُعد على تحديد فرص ومبادرات الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحقيق طموحات رؤية 2030، وذلك من خلال دراسة وتقييم الشراكات الاقتصادية القائمة مع الدول الخليجية والإقليمية والعالمية، وتحديد فرص تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى دراسة فرص خلق شراكات اقتصادية جديدة مع هذه الدول، بما يضمن تعزيز ورفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيًا وإقليميًا وعالميًا.
وبنهاية عام 2021م، أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاستثمار في عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات، بمشاركة شركات سعودية كبرى، مما أسهم في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد وثق برنامج التحول الوطني في تقريره السنوي أبرز تلك الجهود لتطوير العلاقات الإقليمية والعالمية مع عدد من الدول وأظهرت مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بتطوير الشراكات الاقتصادية زيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 17.11 مليار في 2019 إلى 65 مليار بنهاية الربع الثالث من 2021، متجاوزة المستهدف وهو 42 مليار.
أنماط حديثة
وكشفت مؤشرات سوق العمل في المملكة في نهاية العام 2021م استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين ذكورًا وإناثًا ليصل إلى 11.3 % وفقًا لنشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية حيث تعد هذه النسبة أدنى ما وصل إليه معدل البطالة في السنوات العشر الماضية، كما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة التي أثرت بشكل واضح على معدلات البطالة عالميًا، حيث بلغ معدل البطالة للسعوديين نسبة 15.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي 2020م.
وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل -من القوى العاملة- لتصل إلى 33.6 % في عام 2021م مقارنة ب 21.2 % في عام 2017م، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية -المتوسطة والعليا- من 28.6 % في 2017م إلى 39 % في 2021م، ويعمل برنامج التحول الوطني على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال عدد من المبادرات التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أبرزها تشجيع أنماط عمل حديثة توفر فرص عمل لمن لا يناسبه نمط العمل التقليدي، ومنها العمل المرن والعمل عن بعد، وقد أظهر التقرير أن وثائق العمل المرن والعمل عن بُعد قد تجاوزت 114 ألف وثيقة بنهاية 2021م، كما يعمل البرنامج على تذليل العقبات أمام المرأة العاملة من خلال برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث أظهر التقرير استفادة أكثر من 122 ألف امرأة من برنامج "وصول" لدعم المواصلات، وأكثر من 6,645 امرأة من برنامج "قرة" لدعم مراكز ضيافة الأطفال، بنهاية 2021م.
ذوي الإعاقة
وسعيًا لتمكين كافة فئات المجتمع من دخول سوق العمل، أطلق برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات النوعية لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، من أبرزها تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برنامج "مواءمة" الذي يهدف إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكِّن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم، وقد بلغ عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة 1,634 منشأة بنهاية 2021م، وأسهمت مبادرات البرنامج في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7 % في 2016م إلى 12.2 % في 2021م.
وحققت المملكة قفزات نوعية في إحصاءات العمل التطوعي في المملكة، حيث بلغت أعداد المتطوعين والمتطوعات في العام 2021م ما يفوق 484 ألف، في أكثر من 242 ألف فرصة تطوعية، استفاد منها ما يزيد على 42 مليون شخص، كما شهد عام 2021م تدشين الجائزة الوطنية للعمل التطوعي وتتويج 29 فائزًا من الجهات والأفراد والفرق التطوعية بالدورة الأولى من الجائزة.
منصة وطنية
وارتفع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة ليصل إلى 3,068 منظمة بنهاية 2021م، بنسبة نمو بلغت 88 % مقارنةً بعام 2017م، كما عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على توظيف التحول الرقمي لحوكمة التبرعات وتنظيمها، وتوفير حلول سهلة لإيصال المتبرع إلى المحتاج بأمان وشفافية، من خلال المنصة الوطنية للتبرعات، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي استفاد من تبرعاتها ما يزيد على 2.4 مليون محتاج، ومنصة "وقفي" للتمويل الجماعي بإشراف الهيئة العامة للأوقاف، التي بلغ إجمالي المساهمات فيها ما يزيد على 75 مليون ريال سعودي بنهاية 2021م. وارتفعت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للاستغناء عن الدعم إلى 28.2 % بنهاية 2021م، متجاوزة المستهدف وهو 24.5 %، فيما خدمت أقسام التمكين في مكان الضمان الاجتماعي حول المملكة أكثر من 75 ألف مستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، ونفذت 148 برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لتطوير منسوبي وكالة التمكين الاجتماعي، كما قدمت عددًا من برامج التدريب لأكثر من 24 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي حول المملكة.
زراعة ومياه
وأسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التشريعية لقطاع الزراعة ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة الجديد وتدشين فرع المؤسسة العامة للحبوب بميناء ينبع التجاري، لزيادة طاقة المؤسسة التخزينية إلى ما يقارب 3.5 ملايين طن، ولدعم المهتمين بالثروة الحيوانية وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة للتصدير تم إطلاق 19 خدمة إذن تصدير للثروة الحيوانية، تسمح للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية طلب الموافقة والحصول على إذن التصدير للثروة الحيوانية بعد استكمال متطلبات وشروط الخدمة، وضمن جهود البرنامج في معالجة سوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها، انخفضت نسبة النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء من 1.55 % في 2016م إلى 0.31 % في 2021م، مما يسهم في خفض الخسائر الاقتصادية ودعم إنتاجية القطاع الزراعي في المملكة.
وسجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقمًا قياسيًا في موسوعة "غينيس" لأقل محطة تحلية استهلاكًا للطاقة في العالم، ب2.27 كيلو وات في الساعة/متر مكعب بالاستعانة بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، كما حققت المؤسسة رقمًا قياسيًا آخر لأعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميًا، بقيمة 5.9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وتم تدشين شركة نقل وتقنيات المياه وتشتمل شبكة أعمالها الحالية على خطوط أنابيب بطول 8,400 كم لنقل ما يزيد على 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
اعتماد مبادرات لتطوير قطاع الاتصالات
دعم الأُسر المنتجة عن طريق إبرازهم في الفعاليات
تطوير خدمات العمليات العدلية
تشجيع العمل التطوعي
برنامج التحول الوطني يستشرف المستقبل ويحقق الطموحات
تطوير البنية التشريعية لقطاع الزراعة
تدريب وتمكين الشباب والفتيات ودعم الابتكار