نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 4،844 جولة تفتيشة على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر خلال شهر (مارس) الماضي في كافة مناطق المملكة وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية، وأثنى عدد من الاقتصاديين على جهود وزارة التجارة وبقية الجهات الحكومية المشاركة معها في مكافحة ممارسات التستر، كما أكدوا على جدوى وملائمة نظام مكافحة التستر الجديد وقدرته على تضييق الخناق على المخالفين وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة التستر وضرره. وزارة التجارة أكدت بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المشتبه تورطهم تمهيداً لإيقاع العقوبات عليهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة التستر، وأشارت إلى أن الجولات الميدانية استهدفت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية حيث شملت تموينات الأغذية، ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، ومنشآت بيع قطع غيار السيارات، وورش الصيانة والألمنيوم، ومنافذ بيع البطاريات، ومتاجر الأقمشة والمفروشات والملابس والكماليات، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والهدايا والكماليات. كما ذكرت الوزارة التجارة بأنها تحيل ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر والذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وأوضحت بأنه إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. وقال المستثمر في قطاع النقل، يحي المفضلي، تشكر وزارة التجارة وبقية الجهات الحكومية المشاركة معها في مكافحة ممارسات التستر على هذه الجهود التي تبذل للتصدي لجرائم التستر التجاري الضار بالأمن والاقتصاد الوطني وبسلامة الأعمال والاستثمارات النظامية فالتستر سبب رئيسي للمنافسة الغير عادلة في السوق، وفي احتكار بعض الأنشطة التجارية من قبل العمالة الوافدة. وأشار يحي المفضلي، إلى ملائمة نظام مكافحة التستر الجديد في مكافحة جرائم التستر حيث مكن من الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية" إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى وأتاح الصلاحيات التي تعين موظف الضبط والمراقبين على متابعة جرائم التستر وضبط مرتكبيها الذين سيكون مصيرهم العقوبات المغلظة التي تصل إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ريال. بدوره أشاد الاقتصادي،علي الكناني، بالجهود الرقابية التي تقوم بها وزارة التجارة وبقية الجهات الحكومية المعنية بمكافحة جرائم التستر ومتابعتها،مؤكداً بأن النظام الجديد لمكافحة التستر محفز لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعمل على حماية المستهلكين من الآثار السلبية للتستر ويظهر ذلك في حجم الضبطيات من السلع المقلدة والمزورة والرديئة التي تتم خلال الجولات الرقابية ،كما أنه يدعم زيادة الوعي بخطورة جرائم التستر وأضرارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني ،ويعمل على حماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
