لبى آلاف المرابطين نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى للجمعة الثانية عشرة على التوالي، والتي جاءت هذا الأسبوع تحت شعار "فجر الحرائر". وأم المسجد الأقصى عدد كبير من المواطنين وخاصة النساء اللواتي ملأن المصلى الخاص بهن في فجر النصف من شعبان. ونظراً لكثرة أعداد المصلين فتح حراس المسجد الأقصى مصلى الأقصى القديم. في المقابل، منعت قوات الاحتلال مئات القادمين إلى الأقصى من دخوله، واعتدت على مرابطة حاولت تصوير أعداد الممنوعين. واعتقلت قوات الاحتلال شابين في باب العامود، بعد الاعتداء عليهما بالضرب ما أدى لإصابة أحدهما في منطقة الرأس. وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي. وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية. من جهة ثانية، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال77 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة علي الجمّال. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.