ذكرت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في ليبيا، في تصريحات صحيفة الأحد، أن قرارات البت في موعد الانتخابات وفي أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح "شأن ليبي خاص يتخذه القضاء"، داعية جميع الأطراف إلى "الامتثال لما يصدر من أحكام". وسئلت ويليامز عما إذا كان يحق لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الترشح بعدما تعهد بعدم القيام بذلك، فأجابت: "جميع من كانوا مرشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات، ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء". ورفضت ويليامز الخوض في تحديد المهلة الأفضل لحسم موعد الانتخابات بعد تأجيلها، قائلة إن تحديد الموعد المقبل "يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء. والأممالمتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية". وبسؤالها عن مرتزقة روسيا وتركيا، أجابت: "عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتا وتنسيقا دقيقا مع الدول المعنية". وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأممالمتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة. بدوره، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني: إن صندوق الاقتراع كان وحده القادر على بعث الزخم نحو لم الشمل، مؤكدًا أن التأخير المتعمد للانتخابات يمثل "خذلانًا وخيانة"، ويضيف أسبابًا للفرقة واستباحة الدماء، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية. ونشر الكوني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لمتظاهرين منددين بتأجيل الانتخابات، يهتفون "يا سلسال الدم.. لم الشمل لم". وعنون الكوني، الفيديو قائلًا: "كان لصندوق الاقتراع وحده القدرة على بعث ذاك الزخم الخلاق باتجاه لم الشمل في ليبيا، الذي سمح بلقاء النقائص، وتحالف الفرقاء، وطي مسافات عسيرة من الخلاف". وتابع الكوني قائلا: "سيكون جُرمًا خذلانه أو خيانته، بتأخير مُتعمد للانتخابات وحفر أسباب مضافة للفرقة واستباحة الدماء". كما أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بيانًا مشتركًا، قالت فيه: إن نقل السلطة في ليبيا، من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة "يجب أن يجري بعد إعلان نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية"، وذلك تماشيًا مع إعلان باريس.