المملكة عازمة بكل جدية على المضي قدماً بمشروعات الطاقة المتجددة

حققت المملكة إنجازات اقتصادية هائلة في مجال الطاقة المتجددة، ما مكنها من تقليص معدلات الاستهلاك، الأمر الذي عزز من فوائض الميزانية، وتحقيق المزيد من الخدمات التي يستفيد منها القطاع الخاص والمواطن على وجه التحديد، ونجحت المملكة في خفض معدل تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ حققت في وقت سابق إنجازاً عالمياً من خلال برقم قياسي عالمي جديد، مستعينة ب7 مشاريع جديدة في هذا المجال أعلن عنها وزير الطاقة.
وذكر خبراء اقتصاديون ل"الرياض" أن الطاقة المتجددة تعد إحدى بوابات المستقبل التي تمكن اقتصاديات الدول من حجز مقعد اقتصادي متقدم في عالم المستقبل، وقال د. علي بوخمسين – مستشار اقتصادي-: "من الواضح إصرار المملكة على المضي قدماً في مشروعاتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة التي أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة في المملكة، حيث الهدف هو خفض الاعتماد على النفط بصفته مصدرًا أساسيًّا للدخل لإيرادات الدولة وتسعى جاهدة في التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بغية الوصول إلى المزيج الأمثل في بناء هيكل إنتاجها من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بجانب النجاح في الوصول لمجموعة من الأهداف الكبرى كمستهدفات لإستراتيجية الطاقة في المملكة، منها: الوفاء بالتزاماتها الدولية في تغذية الأسواق العالمية بالطاقة الأحفورية بالكمية المطلوبة وزيادة حجم الطاقة المولدة محليًّا لمواكبة نمو الطلب المحلي وخفض استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء للأسواق المحلية وتحقيق كفاءة عالية في استثمار الموارد المتاحة والنجاح في بناء قطاع صناعي جديد قادر على خلق مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمحافظة على صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال خفض الانبعاثات الضارة".
50 % طاقة متجددة
وذكر أن إعلان سمو وزير الطاقة أن الهدف هو الوصول إلى 50 % من استهلاكنا من الكهرباء من الطاقة الشمسية بجانب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الاستغناء مستقبلاً عن حرق ما يقارب نصف مليون برميل يومياً من النفط، ويتم العمل لتصبح 50 % من مصادر الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، والنصف الآخر عبر الغاز يعتبر من أهم الأهداف التي يتم التخطيط لتحقيقها قريبا، الأمر الذي يؤكد أن صناعة الطاقة المتجددة هو الخيار الاستراتيجي للمملكة، والمؤطر برؤية 2030. وقال: "معروف أن قطاع الكهرباء المستهلك الأكبر للطاقة ويستحوذ على معدل 39 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، بينما باقي القطاعات الاخرى كالنقل والصناعة والمياه تستحوذ على النسبة الباقية"، مضيفاً "تهدف المملكة من خلال برنامجها الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة إلى زيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة المتجددة بالمملكة إلى ما يقارب 58.7 جيجاواط بحلول عام 2030م، تساهم فيها 40 جيجاواط من مصدر الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من مصدر طاقة الرياح و2.7 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى هذا الأمر يعني توفير كميات هائلة من النفط الذي كان يستخدم سابقا في توليد هذه الطاقة، ومن المسلم به أن عملية إنتاج الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات عالية في البداية لكنها تسترد كامل قيمتها وتبدأ في تحقيق أرباح كبيرة خلال فترات عمرها التشغيلي الطويلة فهي تصنف ضمن الاستثمارات طويلة الأجل وذات مرود مالي كبير لا سيما بعد تغطية قيمتها الاستثمارية بجانب قيمة الوفورات المحققة من استهلاك كميات النفط بل وإعادة تصديرها للأسواق بالسعر العالمي بما يزيد من الجدوى الاستثمارية المستهدفة لمثل هذه المشروعات".
عائد اقتصادي
وأبان بأن هناك عائد اقتصادي لمشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، فمشروعات الطاقة الشمسية ستساهم بتوفير نحو 100 ألف وظيفة بالمملكة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 12 مليار دولار أميركي"، مضيفا أن لتوجه الحكومة السعودية بالتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة تأثير قوي ومباشر على نمو الاقتصاد الوطني المستقبلي لأنه سيتأثر إيجاباً وبشكل طردي ومباشر بالتطور في مديات إنتاج هذه المشروعات وبزيادة نموها وقدراتها التشغيلية وزيادة طاقتها الإنتاجية سيزيد مستوى مساهمتها بالناتج الوطني ومن حيث الدخل المباشر المحقق منها بشكل مباشر ومن حيث نمو القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بها وقدرتها على خلق الوظائف وتوطين المعارف والتقنيات وزيادة معدل دوران العملة داخل الاقتصاد الوطني وكلها تندرج تحت التأثيرات الإيجابية غير المباشرة والمنبثقة من مظلة هذه الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، هذا فضلاً عن ترسيخ هوية الاقتصاد السعودي كاقتصاد أخضر عالمي صديق للبيئة".
إلى ذلك شدد عبدالحليم الكيدار -عمدة جزيرة تاروت- على أن القيادة الرشيدة تقدم المشروعات المهمة لأبناء الشعب السعودي بهدف رفعة اقتصاد الوطني، وقال: "إن نمو الاقتصاد الوطني يعني بطبيعة الحال قوة أكيدة للدولة إقليمياً ودولياً، وهو ما حققته قيادتنا الرشيدة على الصعيد الدولي"، مشيراً إلى أن هناك ارتباط وثيق بين ما نشاهده من مشروعات مهمة في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد المنعكس في نهاية المطاف على موقع اقتصادنا الذي أصبح عالمياً ضمن دول ال20 وذلك بفضل من الله تعالى ثم لحكمة التدبير لدى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
د. علي بوخمسين
عبدالحليم الكيدار