أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن ما تم تخصيصه من ميزانيات مالية لقطاع التعليم في عام 2022 بقيمة 185 مليار ريال يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- بأهمية التعليم في بناء الإنسان وتنمية الوطن، وإيجاد مواطن شغوف بالتعلّم والتميّز، وتطوير مهاراته وقدراته لينافس عالمياً. مشيراً إلى أن هذا الدعم السخي للتعليم يواكب التطلعات المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وأضاف د. آل الشيخ أن أولوية الإنفاق على التعليم العام والجامعي والتدريب التقني ستواصل تركيزها في موازنة 2022 على تجويد عمليات التعلّم والمواءمة مع احتياجات سوق العمل، والمنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن ما حققه قطاع التعليم من منجزات خلال العام المالي المنصرم تم بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث أثبت التعليم السعودي قدرته على تجاوز الأزمات، وتحويلها إلى نجاحات من دون أن يتوقف يوماً واحداً، وحظي بالإشادة من عدد من المنظمات الدولية نتيجة ما حققه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، من تميّز واستجابة سريعة مع المتغيرات، وتجويد للمخرجات، وتعزيز للمهارات الرقمية. وقال وزير التعليم: «إن من بين أهم المنجزات التي تحققت خلال العام 2021 اختيار منصة «مدرستي» في دراسة اليونسكو ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، وتحقيق الريادة العالمية في توفير (24) قناة تعليمية، وتطوير المناهج الدراسية بسلاسل عالمية، إلى جانب تطبيق خطط دراسية جديدة من خلال (3) فصول دراسية، واعتماد مسارات الثانوية العامة، وبدء تطبيق السنة المشتركة للصف الأول الثانوي». لافتاً إلى ما تحقق من منجزات في خفض نسبة الأمية إلى (3.7 %) وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى (23 %) ورفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى (37 %)، وتصحيح أوضاع (902) مشروع متعثر، والاستغناء عن (671) مبنى مستأجراً خلال العامين الماضيين، واستلام (232) مبنى جديداً بطاقة استيعابية (119) ألف طالب وطالبة، إضافة إلى تحويل (50) كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل، ودخول جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية، وتحقيق مراكز متقدمة في البحث والابتكار. ورفع د. آل الشيخ عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما تضمنته من سياسات للموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، منوهاً بما حملته الميزانية من الخير والعطاء لهذا الوطن الكريم، حيث ستسهم -بإذن الله- في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرامجها المختلفة، وتعزيز التنمية الشاملة للوطن في جميع القطاعات ومؤكداً على أن ما تحقق من منجزات ما كانت لتتحقق بعد توفيق الله إلاّ بالدعم غير المحدود والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة لمنظومة التعليم، وبتعاون مؤسسات الدولة ومنتسبي التعليم كافة في خلق فرص النجاح والتميّز والإبداع.
