رحَّب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن العملية الانتخابية في العراق، ومساعدة بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لهذه العملية، مؤكدين ضرورة نبذ العنف في الاعتراض على النتائج. وأثنى أعضاء المجلس في بيان صحفي على نتائج هذه الانتخابات، وعلى التقييم الإيجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق. وأبدى الأعضاء تطلعهم إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين. من جانبه حذر الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني الثلاثاء من أن حجم المشاركة المدنية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق الشهر الماضي والشكوك الواضحة بمصداقية العملية الانتخابية "أمور مقلقة وخطيرة بحاجة إلى معالجات جذرية". وقال الحكيم، خلال مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، المقام في محافظة دهوك، إن تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات والقانون الانتخابي لم يؤديا إلى مشاركة أوسع للناخبين، "ما جعلنا أمام أقلية مشاركة، أفضت إلى أقلية فائزة". وذكر أن الانتخابات لم تنتج توازنات سياسية واضحة لتشكل أغلبية مريحة ومتفاهمة على منهاج حكومي متين، ولابد من معالجة تبعات العملية الانتخابية الحالية بمراجعة جادة للقانون الانتخابي والمفوضية وإجراءاتها. ودعا الحكيم إلى إيجاد صيغة تفاهم وتعاون للخروج من الانسداد السياسي الحاصل لغرض تشكيل حكومة قوية ومستقرة، من مبادرة وطنية سياسية موسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد أو الأصوات والقوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها. وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض والالتزام بالحوار الوطني المستقل، بعيدا عن التدخلات الخارجية. ودعا الحكيم إلى إبداء أعلى درجات المرونة والاحتواء والتطمين لكافة الأطراف المشاركة في التفاوض واحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة أو المعارضة أو الممانعة حكوميا أو برلمانيا، وتقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم من حيث تمكين الفائزين في الحكومة كما المعارضين والممتنعين في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي. وقال الحكيم إن سياسات فرض الأمر الواقع السياسي على حساب ثقة المواطن ومشروعية النظام ومصداقية الدولة وشرعية الممارسة السياسية في عملية بناء الدولة هي أمور لا تأتي بخير ولا تطمئن العقلاء والحكماء.
