قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد عمل بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في ال10 من أكتوبر، وذلك استجابة لطلب بغداد. وجاء في القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة أنه تم تمديد عمل بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق "يونامي" حتى 27 مايو 2022. وأوضح النص أن البعثة ستضم "فريقا أمميا معزّزا وقويا" كما و"طواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن". وشدد القرار على ضرورة أن تندرج المساعدة التي ستقدّمها البعثة على صعيد تنظيم الانتخابات في إطار "احترام السيادة العراقية". وكانت بغداد قد تقدّمت بطلبات كثيرة من الأممالمتحدة، لا سيّما "بعثة مراقبة شاملة" للانتخابات، وفق ما أفاد دبلوماسي وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته. وقال الدبلوماسي إن العراقيين "أرادوا أكثر من ذلك" لكن ما تم إقراره في الأممالمتحدة يتخطى المهام الاعتيادية للمنظمة. وتخوّف عدد من أعضاء مجلس الأمن من منح تفويض أوسع نطاقا خشية تحميل البعثة مسؤوليات أكبر على صعيد تنظيم الانتخابات وإدارتها. وجاء في القرار أن بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق ستتولى "تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين من قبل الحكومة العراقية (لمواكبة الانتخابات)، والتنسيق معهم وتوفير الدعم اللوجستي والأمني لهم". وأضاف نص القرار أن "يونامي" ستتولى أيضا "إطلاق حملة استراتيجية للأمم المتحدة لتوعية الناخبين العراقيين وإطلاعهم على آخر المستجدات على صعيد الاستعدادات الانتخابية وأنشطة الأممالمتحدة لدعم الانتخابات قبل اليوم الانتخابي وخلاله". وكانت ممثلة الأممالمتحدة في العراق جانين هينيس-بلاسكرت قد طالبت مؤخرا في إحاطة عبر الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن المسؤولين العراقيين ب"ضمان نزاهة العملية الانتخابية"، في حين لا يزال نشطاء الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في العام 2019 "يتعرّضون للاضطهاد وسط إفلات تام من العقاب". وحذّرت بأن أي "انتخابات فاقدة للمصداقية ستؤدي إلى غضب وخيبة أمل كبيرين ودائمين ومعمّمين قد يؤديان بدورهما إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد في وقت هي بأمس الحاجة فيه إلى التحلي بالقوة والوحدة".
