إن الحاجة الملحة لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي وتحقيق الأهداف الطموحة لخفض انبعاثات الكربون، تؤدي إلى إحداث تغيير جذري وعدم اليقين في قطاع الطاقة والوقود. بينما تمتلك الطاقة المتجددة القدرة على تلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة بشكل مباشر، ولكن القيود التقنية والعملية تعني أن وسائل أخرى لنقل الطاقة ستكون مطلوبة لقطاعات الاستخدام النهائي الرئيسة مثل النقل. في هذا السياق يشير أندريا فالنتيني، المستشار الرئيس لأرغوس، إلى أن الأمونيا الزرقاء والخضراء تمثل سوق طاقة بقدرة مليار طن في السنة، مبيناً أن مادة الأمونيا، التي يتم إنتاجها تقليديًا بشكل حصري تقريبًا لمحتواها من النيتروجين، لديها القدرة على أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وعملية لنقل الطاقة "الخالية من الكربون" في شكل هيدروجين لقطاعي الطاقة والوقود. فيما لا تُظهر الإثارة بشأن الأمونيا الزرقاء والخضراء التي بدأت في 2019-20 أي علامة على التراجع، في ظل تراكم إعلانات المشاريع في جميع أنحاء العالم. تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمزيج من الموارد التي من شأنها أن تجعل المنطقة موردًا بارزًا لهذه المنتجات، نظرًا لأنها بالفعل منتج ومصدر رئيس للأمونيا الرمادية القائمة على الغاز الطبيعي ولديها إمكانات هائلة لاستخدام الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة نسبيًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا. وعلى الرغم من الضجيج، خاصة على النطاق الذي تصوره خرائط الطرق الحكومية المتفائلة والمشروعات الأكثر طموحًا في هذا القطاع، تدعي المشروعات الناشئة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات القدرة المستقبلية على تغيير أنماط العرض والطلب الحالية للطاقة، ولكنها تستند إلى تقنيات ليست قادرة بعد على دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية مقارنة بمصادر الطاقة الحالية، وفي الوقت نفسه يخططون لمعالجة طلب مستقبلي افتراضي بحت. مع ملاحظة أن الدعم الحكومي الذي تشتد الحاجة إليه لبدء هذا السوق في معظم الحالات موجود فقط على الورق، مع احتمال أن يتم تنفيذ جميع الأطر التنظيمية تقريبًا التي يحتاجها سوق الهيدروجين المرتقب. وتشمل هذه الإعانات واللوائح والشهادات، وأسواق ائتمانات الكربون الشفافة، الإلزامية والطوعية. وستكون هناك حاجة إلى لوائح لتجنب تسرب الكربون، فيما ستكون هناك حاجة إلى الشهادات لتجنب أوراق الاعتماد الخضراء المشكوك فيها وتقديم تعريف للهيدروجين والأمونيا الأخضر حقًا. ولكن، من دون دعم مباشر، سيكون سوق الكربون الفعال ضروريًا للجدوى المالية لمعظم مشروعات الهيدروجين الأخضر نظرًا لتكاليف الإنتاج المتوقعة لهذه التكنولوجيا مقارنة بمصادر الطاقة الحالية. إنها حالة سوق لن توجد من دون استثمار، واستثمار لن يتحقق من دون سوق. لكن الحجم الهائل للاستثمارات المخطط لها والتعهدات التي قدمتها العديد من الاقتصادات المتقدمة الرئيسة تشير إلى أن عجلات اقتصاد الهيدروجين تتحرك بالتأكيد، وهناك وعي متزايد بأن الهيدروجين قد يصبح بالفعل أداة مهمة على الطريق نحو إزالة الكربون. في هذا السياق، بمجرد أن تكون جميع الدوافع التكنولوجية والمالية والتنظيمية في مكانها الصحيح، ليس من غير المعقول توقع أن يصبح الهيدروجين أكثر تنافسية تدريجياً وأن يكتسب حصة متزايدة من سوق الوقود في قطاع المصب، حيث تلعب الأمونيا دورًا في سلسلة إمدادات الهيدروجين. وملخصاً لتحليل أرغوس في تقرير "استراتيجية الأمونيا الخضراء"، هناك إمكانات كبيرة لسوق كبير جدًا للهيدروجين الأخضر (والناقلات المحتملة مثل الأمونيا) بسبب الاتجاه الحالي نحو إزالة الكربون، ولكن من المتوقع أن يؤثر هذا فقط على السوق بشكل ملحوظ بعد عام 2030. وعلى المدى القريب إلى المتوسط -السنوات العشر المقبلة- من المرجح أن يتجاوز العرض الطلب إذا تم تنفيذ جميع المشروعات المعلن عنها في الموعد المحدد. على المدى القريب، لا يمكن أن يصبح استخدام الهيدروجين / الأمونيا الخضراء كناقل للطاقة قابلاً للتطبيق إلا من خلال الحوافز الحكومية أو المخططات التي ترعاها، هذه المخططات ضرورية لإنشاء البنية التحتية وسلسلة التوريد، ويوجد بالفعل عدد من هذه المخططات والسياسات التي يتم تطويرها أو اقتراحها في ولايات قضائية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان. وأعلن المنتجون والمصدرون الإقليميون والمحليون عن مشروعات تتطلع إلى الاستفادة من هذه المخططات، وفي البلدان أو المناطق أو القطاعات أو الشركات متعددة الجنسيات حيث توجد مثل هذه المخططات أو يتم التخطيط لها، سوف تتنافس المنتجات المحتملة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء على التكلفة لتوفير الحجم المستهدف. ولن يكون منتج الهيدروجين والأمونيا الأخضر الذي يستهدف الأسواق خارج هذه المخططات المحددة منافسًا من حيث التكلفة مع ناقلات الطاقة التقليدية من دون اختراقات كبيرة، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يزداد سوق الهيدروجين الأخضر أو غيره من ناقلات الطاقة الخالية من الكربون بشكل كبير من خلال التوسع وتدويل المخططات التي ترعاها الحكومة أو تفوضها -على سبيل المثال تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون- قيود أو حظر تام على استخدام أنواع وقود معينة في قطاعات معينة، والاختراقات التكنولوجية التي ستمكن الهيدروجين / الأمونيا الخضراء من المنافسة من دون دعم.