في ظل ضخامة صناعة التكرير الآسيوية وتزعمها المشهد العالمي في تجارة المنتجات البترولية وفي حجم الاستثمارات في المشاريع التكريرية والكيميائية التي لم تتوقف من تأثيرات الجائحة بل تواصل عقد أكبر الصفقات التوسعية مع الاتجاه لدمج المصافي بالبتروكيميائيات فيما يسمى بالمشاريع المتكاملة المدمجة والتي اتسع نطاقها بهيمنة سعودية دشنتها عملاقة الطاقة المتكاملة في العالم، شركة أرامكو السعودية التي نجحت بتطبيق مفهوم المشاريع المدمجة للتكرير الكيميائيات في كافة مصافيها الدولية المتعددة في الولاياتالمتحدة "موتيفا"، واليابان "شوا شل، وكوريا الجنوبية "اس- أويل"، و"هيونداي أويل بنك"، وماليزيا "بتروناس"، والصين "فوجيان". كما حققت أرامكو نجاحاً باهراً على صعيد الدمج المحلي والتي شرعت في تطبيقها في كافة مصافيها القائمة والجديدة بما يحقق أكبر الوفورات في تكاليف التشغيل والإنتاج والاستخدام الأمثل للقيم سعيها نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح المنتج المتكامل الأكبر في العالم في قطاعي الطاقة والكيميائيات. ونجحت أرامكو بتنفيذ ثلاثة مشاريع مدمجة للتكرير والكيميائيات في المملكة بتكلفة مجتمعة بلغت حوالي 240 مليار ريال تشمل مصفاة "ساتورب" بالتحالف مع توتال بتكلفة 88 مليار ريال منها قيمة 50 مليار ريال للمرحلة الأولى التي تم إنجازها وقيمة 38 مليار ريال للمرحلة الثانية التي تضيف الكيميائيات للتكرير مع تكلفة المشاريع التي سيجذبها. وشركة "بترورابغ" والتي أنجزت مرحلتين بحجم استثمارات مجتمعة بقيمة حوالي 74 مليار ريال منها 40 مليار ريال للأولى و34 مليار للثانية، وشركة "صدارة" بالتحالف مع داو بتكلفة 75 مليار ريال. والواقع يقول إن شركة أرامكو السعودية تملك قطاعا استراتيجياً ضخما ومتكاملا للتكرير والمعالجة والتسويق على الصعيد العالمي، وتتألف أعمال القطاع بصورة أساسية من التكرير، وصناعة البتروكيميائيات، والتوريد والتجارة، والتوزيع، وتوليد الكهرباء. وتتضمن أنشطة الأعمال الأخرى لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، زيوت الأساس، وزيوت التشحيم، وأعمال البيع بالتجزئة. ويتيح التكامل الاستراتيجي بين قطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية الفرصة أمام الشركة لتأمين الطلب على النفط الخام من خلال بيعه إلى المصافي المملوكة لها بالكامل والمنتسبة لها داخل المملكة وخارجها. وقد استهلك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية 39% من إنتاج الشركة من النفط الخام خلال عام 2020. وترى أرامكو السعودية أن استثماراتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق تساعدها على تنويع إيراداتها من خلال تكامل أعمالها في مجال النفط والغاز لتحقيق أفضل قيمة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتلبية الطلب على النفط الخام والغاز، وتسويق نفطها الخام بصورة مثلى. وقد بلغت الطاقة التكريرية الصافية لأرامكو السعودية 3.6 ملايين برميل في اليوم في 31 ديسمبر 2020، في حين بلغت طاقة التكرير الإجمالية 6.4 ملايين برميل في العام الماضي. وفي خضم معترك صناعة التكرير العالمية، رُسمّت خارطة طريق مصافي النفط الآسيوية للاستدامة وللوصول إلى عام 2100 من خلال تكييف أعمالهم على مراحل، منها الاستمرار في صنع البنزين، حيث قد يكون البنزين والديزل للمركبات أول منطقة إنتاج رئيسة تختفي من المصافي، ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قريبًا في آسيا. ويتوقع مستشار الصناعة "اف جي إي" أن يتم إغلاق حوالي 3.5 ملايين برميل يوميًا من الطاقة العالمية بحلول نهاية عام 2023، وهي أكثر مما تم الإعلان عنه بالفعل. لكن مصافي التكرير الكبيرة والجديدة في آسيا تتمتع بميزة المرافق الحديثة التي تقع بالقرب من الأسواق النامية. بينما تنتج المصافي الآسيوية المزيد من وقود المركبات، من المرجح أن تشهد المعالجات في الأسواق الغربية الناضجة ذروة الطلب في وقت أقرب حيث يتحول صانعو السيارات إلى الدفع الكهربائي. ستستمر بعض أسواق الوقود لفترة أطول من غيرها. في حين أن الغاز الطبيعي والبدائل أصبحت وقودًا مهمًا بشكل متزايد للسفن الكبيرة، فسوف يستغرق الأمر عقودًا لفطم أسطول العبارات وسفن الصيد والمراكب الصغيرة عن الديزل البحري. ومن المحتمل أن يظل الكيروسين النفّاث هو الدافع الوحيد القابل للتطبيق للطائرات الكبيرة حتى النصف الثاني من القرن. يمكن تحويل المزيد من السعة التكريرية إلى البلاستيك والبوليمرات بسهولة نسبية باستخدام المصانع الموجودة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشكل البتروكيميائيات أكثر من ثلث نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2030 وما يقرب من النصف حتى عام 2050. حتى لو انتعش الدافع للتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في عالم ما بعد الجائحة، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على المنتجات البتروكيميائية الأخرى، والتي تشمل كل شيء من أنابيب المياه إلى طلاء الأظافر، في الارتفاع. ستؤدي الطبقة الوسطى الآخذة في التوسع في آسيا إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والمواد البلاستيكية المستخدمة في المباني والتغليف. ومن المفارقات أن حتى مصنعي السيارات والطائرات سيستخدمون المزيد من البلاستيك حيث يسعون جاهدين لتخفيف المركبات للوفاء بمعايير الانبعاثات. والنتيجة الإجمالية هي أن الاستهلاك العالمي للبلاستيك سيرتفع بأكثر من 60٪ ليقترب من 600 مليون طن بحلول عام 2050 عن مستويات 2019، مما يتطلب من المصافي إنتاج 7 ملايين برميل إضافية يوميًا من اللقيم. وقال بنك "جولدمان ساكس" الشهر الماضي "ستصبح البتروكيميائيات هي الحمل الأساسي الجديد للطلب على النفط، مدفوعا بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستهلاك خاصة في الأسواق الناشئة". وتقود الصين، أكبر سوق، التحول، حيث يمكن للمصافي الضخمة الجديدة في البلاد تحويل ما يصل إلى نصف النفط الخام إلى بتروكيميائيات، أكثر بكثير من العائد التقليدي الذي يتراوح بين 10٪ و15٪ لمعظم المعالجات.
