يعكف المكتب الفني لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، البدء في تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 إمبير ذات المنشأ أو المصدرة من إسبانيا، تركيا، الهند، من 2017 - 2020م. وطالب اتحاد الغرف الخليجية في خطابات إلى مجالس الغرف حث منتسبيه في المشاركة في الاستبيان (المصنع/المنتج الخليجي، المستهلك/المستورد الخليجي): (https://cutt.us/5jshv)، وإتاحة الفرصة لجميع أصحاب العلاقة للمشاركة في التحقيق والدفاع عن مصالحهم، وذلك استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، حيث يهدف الاستبيان الحصول من الصناعة الخليجية على المعلومات الضرورية ذات العلاقة بالتحقيق موضوع الإعلان الصادر بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية المصنعة لبطاريات المحركات ذات المكابس سعة من 32 إلى 225 إمبير. فيما يرى د. حبيب التركستاني، المحلل الاقتصادي، ل "الرياض"، أن قضية الإغراق تحتاج الإثبات من قبل الصناعات الخليجية لأن الاكتفاء بالسماع للشكوى واتخاذ قرار يضعف العملية التنافسية ويضر السوق والمستهلك والصناعة، لذلك لا بد من أن تتمتع الصناعة الخليجية بالميزة النسبية للصناعة وتقدم خدمات تسويقية فريدة ومتنوعة تبرر ارتفاع القيمة مقارنة بالواردات. وقال التركستاني: إذا ثبت عملية الإغراق للسوق الخليجي فهذا أمر مرفوض وتخضع للعقوبات من منظمة التجارة العالمية وهذه الدول كلها أعضاء في المنظمة ومن حق دول الخليج الرفع بهذا الأمر وحماية أسواقها وصناعتها من الإغراق. يذكر أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، حيث قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدراسة إدعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى نفسه التجاري، حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.
