فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد وكيانات ضمن شبكة دولية أسهمت في تقديم عشرات الملايين من الدولارات من الأموال إلى الحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في إيران. وقالت في بيان صادر أمس: إن العقوبات شملت سعيد أحمد محمد الجمال، وشركات الجمال التي تقوم ببيع البترول الإيراني وتوجيه جزء من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن. وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت كذلك 11 شخصاً وشركات وسفن، لانخراطهم ضمن هذه الشبكة غير المشروعة بما في ذلك هاني عبدالمجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين، وجامع علي محمد أحد المنتسبين إلى الحوثيين، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي ساعد الجمال في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول هذا الشأن، أن الولاياتالمتحدة تعمل للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني، مشيراً إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديداً للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن. وقال البيان: إن الوقت قد حان لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار، وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني يمكن أن يجلب الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون، ولا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، ومؤكداً أن الولاياتالمتحدة ستواصل ممارسة الضغط على الحوثيين، من خلال العقوبات المستهدفة لتحقيق هذه الأهداف. من ناحية أخرى أقرّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس بأنّ بلاده قلقة حيال وجود سفينتَين إيرانيّتَين في المحيط الأطلسي يبدو أنّهما تحملان أسلحة موجّهة لفنزويلا، غير أنّه بقي متحفّظاً لناحية وجود أيّ خطط محتملة لمنع نقل هذه الأسلحة. ونشرت وسائل إعلام أميركيّة عدّة، خلال الأيّام الأخيرة، صوراً مأخوذة بالأقمار الصناعيّة تُظهر إحدى السفينتَين الإيرانيّتين، «مكران»، محمّلة ستّة زوارق سريعة مماثلة لتلك التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، لكنّ البنتاغون كان قد رفض في وقت سابق التعليق على ذلك. ونقل موقع «بوليتيكو» عن مصادر لم يُسمّها، أنّ «مكران» والفرقاطة «سَهَند» عبرَتا رأس الرجاء الصالح، قبل دخولهما المحيط الأطلسي، في أوّل تحرّك من هذا النوع لسفن حربيّة إيرانيّة. وقال السناتور الديموقراطي المؤثّر ريتشارد بلومنتال، خلال جلسة استماع لوزير الدفاع أمام لجنة القوّات المسلّحة في مجلس الشيوخ، «هاتان السفينتان يُفترض أن تنقلا أسلحة تنفيذاً لعقدٍ موقّع قبل عام بين إيرانوفنزويلا». وأضاف «هذا يُقلقني جدّاً»، سائلاً وزير الدفاع إذا كان يُشاركه قلقه. وأجاب أوستن «إنّني قلق جدّاً في شأن انتشار الأسلحة، كلّ أنواع الأسلحة، في منطقتنا. لذا، أنا أشاركُك قلقك». وفي حين أثار بلومنتال احتمال أن تكون فنزويلا طلبت من طهران صواريخ بعيدة المدى، امتنع أوستن عن إعطاء أيّ تفصيل يتعلّق بطبيعة الأسلحة التي تحملها السفينتان الإيرانيّتان، مشدّداً على أنّه يُفضّل الخوض في التفاصيل خلف أبواب مغلقة. غير أنّه أشار إلى أنّه لم يتناقش مع أيّ مسؤول في المنطقة في ما خصّ تحرّكات السفينتين. وأكّد المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس من جهته أنّه «إذا كان الأمر يتعلّق بمحاولة لنقل أسلحة» ل»حلفاء» إيران «فنحن مستعدّون للردّ». وحذّر من أنّه إذا حاولت طهران «نقل أسلحة أو معدّات أخرى غير مشروعة، فسنحاسب إيران، وسنفعل كلّ ما في وسعنا لمحاولة تجنّب ذلك قبل حدوثه»، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل. كما هدّد بفرض عقوبات على «أيّ جهة تسمح لإيران» بالإقدام على عمل مماثل لنقل أسلحة. ورفض برايس إطلاق تكهّنات بشأن وجهة السفينتَين أو ما تنويان فعله، مشدّداً في هذه المرحلة على مسألة حرّية الملاحة. وكان موقع «بوليتيكو» نقل الأربعاء عن مسؤول أميركي كبير تحذيره من أنّ أيّ تسليم محتمل لأسلحة إيرانيّة إلى فنزويلا سيكون «استفزازاً وسيُؤخَذ على أنّه تهديد لشركائنا» في أميركا الجنوبيّة.