طالب الشورى اليوم الاثنين المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، ودعا إلى تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات، و العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير، وأقر الشورى في جلسته التي ترأسها مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس توصيات للجنة الاقتصاد على التقرير السنوي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وطالب بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، والتنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة، كما دعا المجلس الهيئة إلى لعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، وطالب بتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مالياً وإداريا، لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، والإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة، وحث الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة (داخل المملكة) ومعتمدة دولياً. د. حنان الأحمدي خلال الجلسة