صدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أنه تم رفع القرار وارسال الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني. كانت المملكة الأردنية قد أعلنت في الثالث من أبريل الماضي عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد. وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن القاضي العسكري العميد حازم المجالي في 22 أبريل الماضي الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية الفتنة ، وعددهم 16 موقوفاً. وقال المجالي حينها إنه "فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".