أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن القاضي العسكري العميد حازم المجالي، الإفراج عن 16 متهماً من أصل 18 في القضية التي استهدفت استقرار البلاد وعرفت إعلامياً باسم الفتنة. وقال المجالي إنه بناءً على حرص عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن 16 من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية – بترا – أوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم. التحقيق مع المتهمين في أحداث الأردن وكانت النيابة العسكرية في الأردن أعلنت أمس أن الجهات المختصة أوقفت 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد في قضية "الفتنة"، وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة، إن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني. وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي أمس أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا. تهديد لأمن واستقرار الأردن وقال إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها البلاد مؤخرًا وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار المملكة".