بناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، جرى أمس الخميس وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي. وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين «باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد»، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم. وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، قال: «أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة». ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ملك الأردن قوله: «بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود».