رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.9 % خلال عام 2021 مقارنة بتوقعاته الصادرة في فبراير الماضي بنمو 2.6 %. وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أول من أمس، أنه أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 4 %. وأضاف الصندوق أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من عدم اليقين، حيث انكمش النشاط في عام 2020 بشكل غير مسبوق، غير أن الأوضاع يمكن أن تكون أسوأ لولا الدعم الاستثنائي الذي قدمته السياسات. وكان محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك قد توقع أول من أمس، أن يكون تعافي اقتصاد المملكة إيجابياً هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط. وفي حديثه ضمن فعالية نظمها صندوق النقد الدولي عن بعد، قال: إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعماً. وقال: "على الرغم من أننا نضحي قليلاً على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للمملكة وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة". وفي فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي: إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 2.6 بالمئة هذا العام. وجددت المملكة في الآونة الأخيرة عدداً من برامج التحفيز التي أطلقتها العام الماضي لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 من 5.5 % إلى 6 %، محذراً في الوقت نفسه من التحديات التي قد تواجه العالم نظرًا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في مختلف أنحاء العالم. كما توقّع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة لهذا العام بنسبة 5.1 % ونمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6.7 %. ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومات، لمواصلة التركيز على الهروب من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد- 19 من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك دعم أنظمة الرعاية الصحية لديها، للحد من الآثار الاقتصادية طويلة الأجل من الأزمة وتعزيز الاستثمار العام.