بعد تباطؤ حاد وصل إلى 0.9 في المئة في العام 2020، من المتوقع أن يتوسع الإنتاج في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.4 في المئة في العام 2021، إلى مستوى لا يزال يقل بنحو 3 في المئة عن توقعات ما قبل الجائحة، بينما من المتوقع أن تتعافى الصين بقوة، من المتوقع أن يظل مستوى الإنتاج في بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أقل بنحو 7.5 في المئة من توقعات ما قبل الجائحة في العام 2022، مع وجود اختلافات كبيرة بين البلدان. ومن المتوقع أن يترك الوباء ندوبًا اقتصادية دائمة في المنطقة ويثبط النمو المحتمل والدخول. وتشمل مخاطر الجانب السلبي الرئيسة للتوقعات احتمالية تجدد تفشي المرض وتأخير طرح اللقاح، وضغوطاً مالية متزايدة تضخمها مستويات الدين المرتفعة، وإمكانية حدوث تأثيرات أشد وطويلة الأمد من الوباء، بما في ذلك عدم اليقين المستمر في السياسات وتراجع الاستثمار. وبعد الانهيار في الربع الأول من العام 2020، انتعش إنتاج الصين بسرعة فائقة، فيما أبقت الإصابات الجديدة على معدل منخفض، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد توسع بنسبة 2 في المئة في العام 2020، نحو 4 في المئة أقل من الإمكانات، وقد تم دعم النشاط من خلال استئناف سريع ومستدام للإنتاج والصادرات وزيادة إضافية من الاستثمار العام المدعوم بالتحفيز. في حين عانت بقية المنطقة من خسائر كبيرة في الإنتاج في العام 2020، مع وجود اختلافات كبيرة بين البلدان، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة باستثناء الصين بنسبة 4.3 في المئة، وانخفض النمو في نحو ثلثي اقتصادات المنطقة بأكثر من 7 نقاط مئوية عن متوسطها طويل الأجل، وقد تم دعم النشاط من خلال استئناف سريع ومستدام للإنتاج والصادرات، مع زيادات إضافية من الاستثمار العام المدعوم بالتحفيز. وكانت الاقتصادات الأكثر تضرراً تلك التي لديها فترات طويلة من الإغلاق إلى جانب تفشي الأوبئة المحلية (الفلبين) أو عدم اليقين في السياسة المحلية (ماليزياوتايلاند وتيمور الشرقية)، وتلك التي تعتمد بشدة على السياحة والسفر (فيجي وتايلاند، بالاو، فانواتو). أدت العوامل الخاصة بكل بلد، بما في ذلك الكوارث الطبيعية (الإعصار المداري هارولد في فيجي والجفاف الشديد في تايلاند) إلى تفاقم الأثر السلبي للوباء. فيتنام، التي أبقت الإصابات الجديدة على معدل منخفض، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد توسع بنسبة 2.8 في المئة. وتم تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي لوقف الوباء إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة، وبدأت صادرات السلع في الانتعاش، وعلى الرغم من أن انتشار الوباء قد تباطأ على ما يبدو في معظم أنحاء المنطقة، إلا أن معدلات الإصابة لا تزال مرتفعة في إندونيسيا والفلبين، وتزايدت مؤخرًا في ماليزيا. في ميانمار، تؤدي معدلات الإصابة المرتفعة وعمليات الإغلاق الجديدة إلى زيادات حادة في الفقر والأمن الغذائي، من دون علاج طبي أو تطعيم فعال لا يزال التنقل مقيدًا بإجراءات التباعد الاجتماعي المتبقية وقيود السفر. أدت هذه القيود، إلى جانب فقدان الدخل والوظائف الكبير، إلى إضعاف ثقة المستهلك، ولا يزال عدم اليقين المستمر في السياسة يلقي بثقله على الإنفاق الخاص. من المتوقع أن يتسارع النمو الإقليمي إلى 7.4 في المئة في العام 2021، بقيادة انتعاش قوي في الصين. وفي باقي المنطقة، من المتوقع أن يطول أمد الانتعاش. بعد الانكماش في العام الماضي، من المتوقع أن يتوسع الإنتاج في المنطقة باستثناء الصين بنسبة 4.9 في المئة في العام 2021، و5.2 في المئة في العام 2022 إلى مستوى يقل بنحو 7.5 في المئة عن توقعات ما قبل الجائحة، مع وجود اختلافات كبيرة بين البلدان. وتمكنت فيتنام من السيطرة على الوباء بتكاليف بشرية واقتصادية متواضعة وظلت صادراتها صامدة على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، ومن المتوقع أن تعاني البلاد من خسارة في الإنتاج تبلغ نحو 4 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة للوباء بحلول العام 2022. وعلى النقيض من ذلك، نجت بلدان جزر المحيط الهادئ إلى حد كبير من الوباء ولكنها دمرت بسبب الانهيار في السياحة العالمية والسفر. ومن المتوقع أن تظل هذه الاقتصادات أقل بنحو 9 في المئة من المستوى المتوقع لمرحلة ما قبل الجائحة. وتقدر الخسائر التراكمية في الإنتاج خلال الفترة 2020-22 بنحو 10 ٪ من مستواها في العام 2019، تتفاقم المخاطر بسبب نقاط الضعف الحالية، بما في ذلك مستويات الدين العام والخاص المرتفعة والمتصاعدة. في الوقت الذي حيا العالم المملكة العربية السعودية للقضايا الدسمة المتنوعة وأهمها قضايا تحولات الطاقة التي أحكمت طرحها ومناقشتها، وكسب تأييد قمة العشرين في كافة مبادرات المملكة الفريدة والمجزية، ولا سيما ما تبذله من جهود جبارة لحماية كوكب الأرض باعتباره ذا أهمية قصوى، في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، وتبني المملكة الأمثل للسياسات المشرعة لتحولات الطاقة النظيفة المستدامة، وأبرزها: تبني مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون الذي يستهدف استغلال الانبعاثات الكربونية الناتجة من الصناعة بشتى أنواعها والملوثة للبيئة وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة. هذا بخلاف الاقتصاد الدائري للبلاستك الذي يقوده عملاق البتروكيميائيات والكيميائيات المتخصصة شركة "سابك" بنجاح معزز بالتعاون الدولي المفروض. فيما أثار تزايد الوعي العام بالتلوث البحري من النفايات البلاستيكية المهملة ردود فعل عنيفة من قبل المستهلكين على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تراكم الضغط على تجار التجزئة والسياسيين للتخلص من المنتجات البلاستيكية المتروكة والتعبئة الزائدة. في حين من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك الكلي للبلاستيك في 2020 بسبب انخفاض مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية وضعف نشاط البناء، إلا أن الدرجات المخصصة للأغراض ذات الاستخدام الواحد والتطبيقات الطبية قد قدمت نقطة مضيئة نادرة لموردي المواد الكيميائية. بينما قالت مزودة البيانات "أي سي أي" إن الوباء زاد بشكل كبير من استخدام التعبئة والتغليف، حيث أبلغت بعض العلامات التجارية الاستهلاكية الكبرى عن زيادة سنوية بنسبة 5-8 في المئة في النصف الأول من العام 2020.
