أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول استعداد القيادة الفلسطينية للعمل مع مجموعة ميونخ لإحياء عملية السلام مع إسرائيل وفق الأسس والمرجعيات الدولية. وقال العالول في تصريح صحفي: إن القيادة الفلسطينية "مستعدة للعمل مع المجموعة التي تضم مصر والأردنوفرنساوألمانيا". وبحث وزراء خارجية مصر وفرنساوألمانياوالأردن، خلال اجتماعهم بالقاهرة، الاثنين، إطلاق عملية تفاوضية لحل القضية الفلسطينية، وتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وأكد الاجتماع الوزاري الرباعي، في بيان ختامي، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي، كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس. كما أكد المجتمعون على أهمية دور الولاياتالمتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولاياتالمتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس، وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس. ورحبوا بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وباستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة. وتعهد الوزراء بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين. ورحبت السلطة الفلسطينية بالاجتماع الوزاري. وقال وزير شؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: إن الاجتماع الوزاري محل ترحيب فلسطيني. وأضاف: "نحن نتواصل مع مجموعة ميونخ وهناك اهتمام كبير من المجموعة لملء الفراغ الذي تركته اللجنة الرباعية الدولية وغياب أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية". واعتبر المالكي أن استمرار غياب اللجنة الرباعية الدولية سيؤدي إلى انعكاسات سياسية كبيرة على مجمل عملية السلام، مشيراً إلى أن المطلوب تكثيف التحرك الأوروبي العربي لاستئناف المفاوضات وفق المرجعية الدولية المعتمدة. من جهة أخرى، أكد المالكي على أهمية الجلسة المفتوحة المقررة لمجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الجاري لبحث الوضع في الشرق الأوسط وتحديداً القضية الفلسطينية. وقال: إن ما يميز الجلسة المقبلة لمجلس الأمن هو أنها ستعقد برئاسة تونس التي من المتوقع أن تبرز أهمية القضية الفلسطينية وملف الاستيطان وغيرها من انتهاكات إسرائيل.