السياسة السعودية أصبحت اليوم تتمتع بوجه حديث يعكس مكانتها ورغبتها في تحقيق التحولات على المستوى الداخلي والخارجي، ويمكن قراءة هذه الصورة للسعودية ببساطة من خلال السياسات السعودية القائمة على قواعد تاريخية مرنة قابلة للتطور.. خلال العقد الماضي حدثت الكثير من التحولات في المنطقة العربية، هذه التحولات ساهمت بشكل جذري في إعادة رسم السياسات والمواقع وتركز القوى بالنسبة لدول المنطقة العربية والخليجية، وتاريخياً تعدّ السعودية الأقدم بين جيرانها العرب القريبين من حيث النشأة لنظامها السياسي، فعمرها يقترب من ثلاثة قرون وهذا يمنحها القوة التاريخية للعب دور حاسم ومستمر في مسيرة سياسات المنطقة العربية والتأثير المباشر في السياسات الدولية، فبعد ما سمي ب"الربيع العربي" كان لابد من رسم الخارطة العربية من جديد، حيث احتفظت السعودية بمكانتها السياسية عبر الدعم التاريخي لها، وتحملت المهام السياسية للمنطقة وخاصة تلك التي أصيبت دولها بآثار ما يسمى بالربيع العربي. لقد حمل التاريخ للسعودية مهمة كبرى، حيث تحملت أعباء كثيرة أنتجها العقد الماضي وأصبحت الأنظار تتجه إليها بشكل لافت، ودفعت الكثير من الأثمان في سبيل الالتزام بدروها التاريخي الكبير الذي يشكل امتداداً مهماً للدور السعودي منذ نشأتها الحديثة على يد مؤسس السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، فقد مرت السعودية ومنذ عهد المؤسس بالكثير من الأحداث والتحولات التاريخية وخاصة في محيطها السياسي ولكنها ظلت محتفظة بثبات مسيرتها التاريخية وتقاليدها السياسية القائمة على المصداقية وتحقيق المصلحة الإقليمية في كل القضايا التي تخص المنطقة أو تخص العالم أيضاً، ومساهمات السعودية لا يمكن طمسها فهي عنوان مهم على صفحات التاريخ. الصورة السياسية للسعودية ظلت محتفظة بمكانتها التاريخية، وساهمت تحولات سياسية داخلية وخارجية في إعادة بناء الصورة السعودية التي اتسمت عبر تاريخها بالقدرة على المرونة والتكيف المباشر لصالح تحولات الأحداث ومتغيرات السياسية، وعبر الخمس سنوات الماضية فرضت التحولات السياسية السعودية على الانتقال نحو سياسة أكثر حزماً مع متغيرات المنطقة في مسيرة سياسية استباقية لما ينتظر المنطقة من تحولات ولعل أهمها فلسفة السياسية الأميركية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وتكرار الرغبة الأميركية بالانسحاب من المنطقة، بينما الكثير من الملفات السياسية الكبرى مازالت مفتوحة، وخاصة السلوك الإيراني في المنطقة ومشروعاتها العسكرية الخاصة بالسلاح النووي والصواريخ الباليستية. لا يمكن للمتابع للشأن السعودي أن يغفل عن أن السياسة السعودية الخارجية هي جزء من تحولات شملت المنطقة ومقوماتها الاقتصادية وخاصة مع تحول جذري في أسعار النفط على المستوى الدولي، ومع ذلك قدمت السعودية مبادرتها الإصلاحية للعالم من خلال رؤية 2030، هذه الرؤية سيكون هدفها الأول والأخير إحداث نقله شاملة في مفهوم الدول السعودية الحديثة، وتغيير الكثير من قواعد الاقتصاد السعودي، ومنح الفرصة للاقتصاد لكي ينفتح على العالم من خلال دعوة للاستثمار في السعودية في مجالات متعددة، والهدف تقليل الاعتماد على البترول الذي أثبت التاريخ أنه منطقة متأرجحة لابد لها من داعم جانبي يحقق مصادر للدخل القومي، لقد ظل الاعتماد على النفط على المستوى العالمي منطقة هشة خلال العقود الماضية، والبترول مهدد وبشكل دائم بنزعة هجومية من دول أخرى يمكنها تخفيض الإنتاج والدخول في منافسات أسعار قد تهدد الاقتصادات المحلية للدول المعتمدة على البترول كمصدر رزقها. الدور السعودي السياسي يفهم من من خلال ربط واضح ودقيق بما يجري في الداخل السعودي من ثورة إصلاحية ومشروع تنموي تحتضنه رؤية 2030، ورغبة ملحة للدخول إلى عالم الحداثة واستثمار الثورة التقنية العالمية التي فتحت مجالاً مهماً لتحقيق التقدم عبر صناعة العقول البشرية من خلال الذكاء الاصطناعي، والسعودية اليوم تركز على الإنسان السعودي لتستثمر في قدراته من أجل الوصول إلى المنافسة العالمية على منتجات اقتصادية محورها العقل البشري، لقد فرضت التحولات العالمية والإقليمية للكثير من الدول ومنها السعودية ضرورة التخلي عن أسلوب المناورة الحذرة، فمعطيات الواقع وتحولات الدول وظهور سياسات مقلقة للمنطقة والعالم وصعود قوى اقتصادية جديدة كلها تفرض منهجاً سياسياً مختلفاً له سمات متوافقة مع الحاجات الرئيسة للبيئة المحيطة. على المستوى الخليجي يحمل التاريخ السعودي بصمة لامعة مع كل دولة من دول الخليج، فالسعودية هي الدولة الأكبر والأقدم والأكثر تأثيراً، وهي مركز القرار الخليجي كنتيجة طبيعية لمكانتها المتعددة السمات، السياسة السعودية أصبحت اليوم تتمتع بوجه حديث يعكس مكانتها ورغبتها في تحقيق التحولات على المستوى الداخلي والخارجي، ويمكن قراءة هذه الصورة للسعودية ببساطة من خلال السياسات السعودية القائمة على قواعد تاريخية مرنة قابلة للتطور، والسعودية اليوم للمتابع لسياساتها يدرك ذلك الرابط القوي بين مشروعاتها الداخلية وبين سياساتها الخارجية، وهي تقدم نفسها اليوم للعالم من خلال مكانتها التاريخية وقيادتها ومركزية القرار العربي والخليجي حولها، ولذلك فهي تمارس قيادتها بكل شفافية وفقاً لمسارات استراتيجية تخدم المنطقة بشكل مباشر وتحقق السلام خليجياً وعربياً.