أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، الليلة الماضية، عن عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد مسؤولون إسرائيليون، بحسب موقع "واللا" العبري، أنه سيُعقد اجتماع فوري مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لتنسيق "إعادة علاقات العمل المنتظمة" بين الجانبين. وفي 19 من مايو الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضًا امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة. الشيخ: الاتفاق إنجاز كبير وقال الشيخ إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال". ونقلت حركة "فتح" تصريح الشيخ الذي أدلى به عبر "تويتر"، مؤكدة أن "عودة العلاقات جاءت بعد إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام". وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، عقب القرار الصادر عن القيادة في 19 مايو الماضي، ب"وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل". وأشارت تقارير صحافية نشرت خلال الأسابيع الماضية، أن الرئيس الفلسطيني يدرس عودة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر الجاري، على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولفتت مصادر فلسطينية إلى أن عودة التنسيق الأمني وتراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها المتعلق برفض تسلم أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة)، تأتي ك"بوادر حسن نية تجاه الإدارة الأميركية الجديدة". فيما شددت مصادر فلسطينية على أن التنسيق الأمني لم يتوقف خلال كل هذه الفترة، وأن ما تم وقفه بالفعل هو التنسيق المتعلق بالشق المدني. وفي هذا السياق، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت السلطة الفلسطينية، في رسالة من مُنسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة، أنها تلتزم بالاتفاقيات كما كان عليه الحال قبل مايو الماضي. ولفتت إلى أن "العبء الاقتصادي الذي تعاني منه السلطة وانتخاب إدارة بايدن، مكّنا من عودة التنسيق". وبحسب القناة فإن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، كان المسؤول عن الاتصالات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية. وفي بيان عن مكتب غانتس جاء أنه "في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تبادل رسائل عبر مبعوثين بين غانتس والمسؤولين الفلسطينيين حول هذا الموضوع. نتيجة لذلك، تقترب إسرائيل والسلطة الفلسطينية من استئناف التنسيق". وفي لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين، وصف الشيخ عودة العلاقات مع إسرائيل ب"الإنجاز الكبير"، معتبرا أنه "تحقق نتيجة لصمود الرئيس الفلسطيني محمود عباس". وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية تلقت، الثلاثاء، رسالة خطية من الحكومة الإسرائيلية أكدت فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وقال الشيخ إن "هذه أول رسالة خطية تتلقاها القيادة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية في عهد بنيامين نتنياهو، أكدت فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير، والتي مرجعيتها الشرعية الدولية". وقال إن القيادة الفلسطينية وجهت خلال الفترة الأخيرة رسالة خطية للحكومة الإسرائيلية، تتضمن سؤالا واحدا: "هل الحكومة الإسرائيلية ما زالت ملتزمة بالاتفاقات أم لا، بمرجعيتها المعروفة وهي الشرعية الدولية؟". واعتبر أن "جوهر الموضوع ليس العودة في العلاقة مع إسرائيل إلى ما قبل 19 مايو، الأهم نحن أمام رؤية وموقف سياسي واضح بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات، وأن كل مشروع آخر لم يعد موجودا على الطاولة". من ناحية أخرى، استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، للتحقيق معه في سجن المسكوبية أمس. وقال وزارة شؤون القدس في بيان له إن مخابرات الاحتلال لم توضح أسباب الاستدعاء الذي يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي الخطير في المدينةالمحتلة. وأضافت وزارة شؤون القدس أن الاستدعاء يأتي في وقت أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة على أراضي بلدة بيت صفافا وفي ظل تصعيد عمليات الاعتقال والهدم وملاحقة الشخصيات السياسية بالمدينة. تجدر الإشارة إلى أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت الوزير الهدمي أربع مرات واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه لمنصبه وزيرا لشؤون القدس في أبريل 2019.