كانت شكوى إدارة الاتحاد ضد النصر والمشرف العام على كرة القدم النصراوية عبدالرحمن الحلافي لمفاوضته لاعبي الاتحاد وعقودهم سارية تحتاج إلى إثبات من الإدارة الاتحادية أو نفي من الإدارة النصراوية، حتى ظهرت إدارة النصر ببيان تنفي الحادثة بشكل قطعي، وتطالب أصحاب الشكوى بالإثبات إلى هنا أصبحت الكرة في مرمى إدارة «العميد»؛ فالبيان الرسمي وثيقة رسمية لا تصدر إلا في المواقف الصعبة والتي تحتاج إلى نفي أو إثبات أو كشف حقائق، وهذا ما قامت به إدارة النصر أمام الرأي العام في مثل هذه المواضيع والتي دائماً تحتاج إلى بيان. إلى هنا يبدو الوضع طبيعياً جداً؛ فالقضية فيها اتهام والاتهام يحتاج إلى دليل، ولكن بعد إحالة القضية للجنة الانضباط، ووصول القضية إلى مرحلة حاسمة خرج الناديان ببيان مشترك قالا فيه: «استناداً لمبدأ إظهار حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي». هذا البيان هو شهادة إثبات لإدارة الاتحاد ويدين الإدارة النصراوية التي نفت المفاوضات مع نجمي العميد؛ القرني والمولد عبر بيان رسمي. السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا تتساهل إدارات الأندية في إصدار البيانات؛ فالبيانات تسجل وهي تعبر عن الموقف الرسمي للنادي، ودائماً ما تقطع الشك باليقين، ويجب على الجميع احترامها، ولكن بعد البيان المشترك ستهتز الصورة لدى الشارع الرياضي تجاه الإدارة النصراوية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوثق في صحة بيانات الإدارة النصراوية في قادم الأيام، خصوصاً وأن 90 % من سياسة عمل الإدارة النصراوية يعتمد على البيانات محلياً وقارياً، ويقدم عادة كمسكن للجماهير ويهدف لإشغالها وصرفها عن مساءلة الإدارة عن الإخفاقات والخسائر، ومن يدري ربما نكون على موعد مع بيان جديد بعد الخسارة من الفتح.