تتعدد أسباب إنهاء خدمة الموظفين، منها أسباب اقتصادية نتيجة أزمات صحية أو كوارث طبيعية كما حصل بسبب جائحة كورونا المستجد، ومنها أسباب أخلاقية، ومنها أسباب متعلقة بالأداء. في هذا المقال نتحدث عن إنهاء الخدمة، ونشارك القيادي الإداري والمؤلف في عالم الإدارة جاك ويليش رحلته في تحليل تعامل المديرين مع الموظفين المعرضين لإنهاء الخدمة وكيفية إبلاغهم بالقرار. يتطرق إلى هذا الموضوع من خلال كتاب له بعنوان (الفوز) تحت فصل بعنوان (إنهاء الخدمة قرار صعب). رغم هذه الصعوبة يرى المؤلف أن على المدير عدم تجنب إبلاغ الموظف بالقرار عن طريق التفويض لقسم الموارد البشرية، ويرى أنه يجب أن يقوم بها بنفسه مع الأخذ في الاعتبار الابتعاد عن أسلوب المفاجأة وتجنب إهانة الموظف. في حالة إنهاء الخدمة لأسباب أخلاقية يقترح أن يتم اتخاذ القرار دون تردد ويعلن الخبر وتعلن أسبابه ليكون درساً في تطبيق القانون. هذا رأي متفق عليه. إنهاء الخدمة لأسباب اقتصادية هو حالة مختلفة لأن القرار يأتي أحياناً بصورة مفاجئة رغم علم الإدارة المسبق بظروف العمل التي أدت إلى اتخاذ القرار، وهذا يؤدي إلى رد فعل غاضب من الموظفين ومن المجتمع. ولهذا السبب يقترح جاك وليش أن يكون جميع الموظفين وليس الرؤساء فقط على اطلاع على وضع الشركة التي يعملون فيها. إنهاء الخدمة المرتبط بالأداء هو في نظر جاك وليش حالة حساسة ومعقدة ولا يتوفر دليل إداري يساعد المديرين على الخطوات المتبعة لإبلاغ الموظف بهذا القرار. جاك وليش يعترف أنه اتخذ هذا القرار عدة مرات لكنه لم يقم بهذا الأمر بالشكل الصحيح، يتذكر موقفاً طريفاً عندما تعرض ابنه في حافلة المدرسة للضرب من طالب آخر، لأن جاك فصل والد الطالب المعتدي على ابنه. يستعرض المؤلف بعض الأخطاء من وجهة نظره في موضوع إنهاء الخدمة حيث يعتقد أن الإدارة لم تحسن التعامل مع أصحابها رغم وجود ملاحظات سلبية على أدائهم. أحد الأخطاء التي يشير إليها هو تأخير اتخاذ القرار رغم أن الجميع يتوقع حدوث القرار بما في ذلك الموظف نفسه. أما سبب التأخير فهو حسب المؤلف هو أنه قرار من الصعوبة بحيث يحاول الجميع تجنبه. لتجنب الأسلوب الخطأ في إنهاء خدمة الموظف ينصح المؤلف بتجنب المفاجأة وتطبيق نظام تقييم صارم ومستمر للأداء من خلال نماذج رسمية ومراجعة غير رسمية. هذا التقييم يمهد لأي قرار ويلغي عنصر المفاجأة وحالة الغضب والصدام بين الموظف والإدارة. العالم يعاني الآن من أضرار جائحة كورونا وهي أضرار كثيرة ومنها الأضرار الاقتصادية، شركات كثيرة أعلنت إفلاسها وملايين الناس فقدوا وظائفهم. في هذه الأزمة ليست المشكلة في إبلاغ القرار للموظفين ولكن في اتخاذ القرار، وتسرع بعض الشركات والمؤسسات في قرار إنهاء الخدمة وعدم الأخذ بخيارات أخرى. (راجع مقال للكاتب بجريدة الرياض بعنوان: إنها قضية إنسانية/ الأحد 21 شعبان 1441ه).