أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا الخميس يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية. وترمب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية". وبحسب ترمب، فإنّ منصّات كهذه لديها "نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على (...) أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين". وقال "لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدأون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح". وبدا غضب الرئيس منصبّاً بشكل خاصّ على خدمة تقصي الحقائق التي أضافتها منصّات التواصل الاجتماعي الكبيرة إلى خدماتها في محاولةٍ للتخلّص من المعلومات المضلّلة المنتشرة وما يسمّى ب"التضليل الإعلامي".