وعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بإعادة فتح المدارس في سبتمبر ل«عدم تعريض صحة الأولاد» للخطر. وقال كونتي في حديث نشرته الأحد صحيفة «لا ريبوبليكا» اليسارية إنّه سيوضح التفاصيل الكاملة لسبل خروج إيطاليا من أطول فترة إغلاق مرتبطة بفيروس كورونا في العالم بحلول بداية الأسبوع المقبل. وقال «نفكر بالطبع في المدارس وسيعاد فتحها في سبتمبر. ولكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء توقعت مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس (قبل سبتمبر)». وأضاف «صحة أولادنا على المحك» في وقت أغلقت المدارس مطلع مارس بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا والثانية عالمياً بعد الولاياتالمتحدة. ولكن عدد الإصابات ينحسر وتعتقد إيطاليا أن معدل العدوى بها والذي يقدر بأنه بين 0.2 و0.7، منخفض بما يكفي دون العتبة الأخطر للعدوى البالغة 1.0 لمحاولة العودة إلى العمل. وذكرت تقارير أنّ كونتي تلقى اقتراحاً يتضمن رفع القيود تدريجياً خلال مايو. وأبلغ كونتي الصحيفة «لا يمكننا الاستمرار أكثر في هذا الإغلاق.. نحن نخاطر أكثر من اللازم بإتلاف النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد». * إغلاق تام وأغلقت إيطاليا كل شيء تدريجياً خلال النصف الأول من مارس حين أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مجموعة أولى من الحالات تنشر العدوى في المناطق الشمالية في البلاد حول مدينة ميلانو. ولكن نظام الرعاية الصحية في إيطاليا صمد، ويبدو أن كونتي الآن يشعر بالأمان الكافي للتركيز على إصلاح الاقتصاد الذي يتوقع فريق عمله أن ينكمش بنسبة ثمانية في المئة هذا العام. وأكد كونتي أيضاً أن الحكومة تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل واستئناف النشاطات الصناعية من الرابع من مايو. وتابع «نعمل لإعادة فتح قسم كبير من المؤسسات من الصناعة إلى البناء من الرابع من مايو». * آفاق مؤقتة وأضاف أن هذه الخطة ستعلن «الأسبوع المقبل على أبعد تقدير» ولكن على المؤسسات أن «تطبق بروتوكولات السلامة بصرامة» كالتباعد الاجتماعي أو وضع الأقنعة. وأشار تحديداً إلى «الأنشطة الإنتاجية والصناعية المخصصة للتصدير» لأنها أمام خطر الانقطاع عن الشبكات العالمية. وأكد أن حكومته تعمل عموماً «لإعطاء آفاق مؤقتة واضحة لكافة الأنشطة الاقتصادية» بما فيها الحانات والمطاعم والأنشطة السياحية الأخرى التي ستفتح في المرحلة الأخيرة للسماح لها ب«تبني كل التدابير الوقائية لاستئناف نشاطها مع شروط سلامة قصوى». وعن حرية التنقل التي باتت اليوم محدودة في مكان الإقامة ومرتبطة بدواعٍ مهنية وصحية حصراً، أشار إلى «تدابير أقل صرامة» من دون تفاصيل. وقال كونتي «لسنا بعد في مرحلة تسمح لنا بمنح حرية تامة في التنقل (...) ولكننا سنحاول زيادة أذون الخروج مع إبقاء ضمانات للوقاية من الوباء ووقف تفشيه».