يراقب العالم بحذر شديد اجتماع أوبك+ الموسع الذي يُعقد يوم الخميس التاسع من أبريل من خلال منصات الفيديو بعد مرور شهر تقريباً على اجتماع نفس المجموعة في مقر منظمة أوبك في فيينا. الجانب الروسي كان قد أفسد الاجتماع السابق بعد عدم قبوله تعميق الخفض وخروج الوزير الروسي إلى الإعلام وقوله إن الكل سيكون حراً للإنتاج بلا قيود بدءاً من أول أبريل. الرجوع الروسي إلى طاولة المفاوضات حصل بعد الكثير من المراهنات الروسية بقدرة الجانب الروسي على رفع الإنتاج والتنافسية السعرية من خلال تحمل أسعار متدنية لأسعار النفط. إلا أن الجانب الخفي من الموقف الروسي والذي أرجع الروس إلى الطاولة ظل بعيداً عن التناول الإعلامي وهو الجانب السياسي الذي أراد الروس الاستفادة منه منذ انضمامهم إلى مجموعة أوبك. استطاع الروس الحصول على ما يعتقد الروس أنه مكسب سياسي في رفع الحظر الدولي عن مجموعة من الشخصيات النفطية الروسية وأيضاً التفاوض في ما يخص التواجد الروسي في فنزويلا الدولة الجنوب أميركية التي هي أيضاً تحت الحظر الدولي. لم يبذل المفاوض الروسي الكثير من المجهودات أو المناورات فالخدمة الكبرى جاءت من الطرف الأميركي الذي تعاون سريعاً مع المطالب الروسية. كما بذل الجانب الأميركي خطوات إضافية من أجل رجوع الروس، هذه الخطوات تمثلت تحديداً في التواصل والوساطة مع الجانب السعودي عند اتصال الرئيس الأميركي ترمب بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والطلب منه إعطاء الطرف الروسي فرصة أخرى. الجانب السعودي النفطي في الطرف الآخر ظل الجانب الأقوى في ساحة النفط سواء كان على الصعيد التشغيلي والمرونة العالية في رفع الإنتاج أو من الناحية السوقية وسرعة وصوله إلى أكبر عدد من الأسواق بأفضل الأسعار. المكاسب السعودية من الأحداث النفطية الأخيرة هي تكريس وإثبات أن الحل والربط في أسواق النفط العالمية بيد المملكة العربية السعودية وهي الدولة الوحيدة القادرة على تحريك دفة السوق النفطية. الجلوس الروسي القادم والرجوع إلى طاولة المفاوضات لن يكون مثل ما كان عليه عندما انتهى الاجتماع السابق فوزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحمل رصيداً هائلاً من المفاوضات النفطية خلال سنين عمله في صناعة النفط واقتصادياته وهو قادر على رسم المسار القادم بما يضمن المصالح السعودية فوق كل اعتبار آخر.