قبل أيام قلائل صدر قرار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدور أول ترخيص لجمعية متخصصة في الأوقاف تحت مسمى جمعية دعم الأوقاف، وجاءت هذه الخطوة المباركة لتسد الفوهة وتردم الفجوة في قطاع عريض وحيوي وتنموي كانت وما زالت له الريادة في تحقيق الوعي المجتمعي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على مستوى الأفراد والجهات ألا وهو القطاع الوقفي. وتشهد بلادنا الحبيبة – المملكة العربية السعودية – مؤخرًا التفاتة مسؤولة نحو هذا الملف الحيوي المهم، كانت انطلاقته الفاعلة بصدور الأمر السامي بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف، التي قامت بروح الشباب وسواعد أبناء هذا الوطن المبارك، وسعت حثيثة للتأسيس قبل البناء، وولدت هذه الهيئة لتتحمل ومنذ نعومة أظفارها أعباء ثقيلة ومسؤوليات متراكمة وتركة كبيرة بقيت - مع الأسف - عقودًا طويلة تحت الظل وفي هامش العناية. وجاءت هذه الجمعية الجديدة التي تشرف عليها فنيًا الهيئة العامة للأوقاف لتكون الابن البار (والمدلل) للهيئة، ولكي تسهم عبر خبرات منتسبيها وأعضائها في تقديم الحلول التنموية، وهي تمثل الخبير والمستشار الأمين للهيئة العامة للأوقاف للمساهمة في إيجاد حلول ناجعة للتحديات القائمة في القطاع مثل: التأخر الرقمي أو ضعف الشفافية أو الخلل في الحوكمة أو الازدواجية وغياب التنسيق، ونحو ذلك من الملفات الكبيرة التي تحتاج إلى مبضع الجراح الخبير كي تؤتي هذه الجهود المبذولة والثمار الكبيرة أكلها وتحقق الريادة لهذا القطاع الفاعل عبر تاريخ المسلمين على مر العصور. وقد حظيت هذه الجمعية ومن أول يوم من انطلاقتها بالترحيب البالغ والاحتفاء الكبير من قبل رجال الأعمال وأهل الخير وقادة العمل التنموي ومؤسساته، ما يعني أنها جاءت على عطش لتروي وتسقي وتزرع البر والمعروف في بلد الخير والعطاء. والمأمول – إن شاء الله – أن تسهم هذه الجمعية المباركة وأخواتها في دعم الأوقاف والقطاع غير الربحي سواء بالخبرات والكفاءات أو بالمبادرات والمشروعات أو بالمساهمة في بناء الأنظمة والتشريعات التي تمكن هذا القطاع ليكون مساهمًا في تحقيق الرؤية الطموحة والآمال المنوطة به من قيادة هذا البلد المبارك وأهل الخير والفضل فيه.
