إن كياناً ضخماً بحجم المملكة، وبكل ما تحمله من ثقلٍ ومواكبة للتطور العالمي على كافة الأصعدة؛ كانت مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإطلاق برنامج العمل عن بعدٍ، وهو مصطلحٌ متعارفٌ عليه عالمياً العمل من المنزل، مع توفر شبكة الإنترنت، ووجود الموظف، وجهة العمل المُتَعَاقَدِ معها، بحيث يكون الموظف على درايةٍ بكيفية التعامل مع التقنية الحديثة، ويتمتع بمهارة استخدام الحاسوب؛ للعمل عليه ساعاتٍ محددةٍ متفقٍ عليها مسبقاً بينه وجهة العمل، وهذا النمط من الأعمال، وَفَّرَ فرصاً وظيفيةً لكافة فئاتِ المجمتع بمن فيهم ذوي الإعاقة، وهو أسلوبٌ مرنٌ، يتلاءم بشكلٍ خاصٍّ مع طبيعة المرأة، ويُمَكِّنُها من الموازنة بين عملها وحياتها الأسرية؛ كونها امرأةً عاملةً منتجةً، تسعى لتطوير نفسها، ويناسب ذوي الإعاقة، ويوفر لهم فرصَ العمل والكسب المشروع، في أجواءٍ أكثر ثقةً، وبأريحيةٍ تامةٍ، لاسيما والكثير منهم يجد صعوبةً في حرية التنقل، عدا عن كونه يهيئ أماكناً مناسبةً للكراسي المتحركة مثلاً، وهذا النمط من الأعمال يُكسِبُ ذا الإعاقةِ الشعورَ بالالتزامِ، لذلك فإن الدولة تؤكد، وتسعى إلى إشراك كافة أطياف مجتمعنا في عملية التنمية، عملاً بمبادئ الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى العلم والعمل على حدٍ سواءٍ: «وَقُلِ اعمَلوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ وَسَتُرَدّونَ إِلى عالِمِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلونَ».