العليَّان: اندماج «ساب» والبنك الأول يتماشى مع متطلبات رؤية 2030 ويسهم في تنمية الاقتصاد

استحوذ إعلان توقيع اتفاقية اندماج بين بنكي «»ساب»» و»الأول»، على اهتمام الأوساط الاقتصادية في المملكة وخارجها، لما يمثله الإعلان من خطوة إيجابية، سيكون لها أثرها المباشر في تطوير القطاع المصرفي بالمملكة، وربما في المنطقة، الأمر الذي شجع على تكرار الاتفاقية ذاتها بين مصارف أخرى.
الشيخ خالد بن سليمان العليَّان رئيس مجلس إدارة «ساب» في حواره مع «الرياض» أبدى تفاؤلاً كبيراً بشأن عملية الاندماج، وما ستسفر عنه من نمو في العمليات والمشروعات المستقبلية، مبيناً أن البنك المندمج سيضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر، لافتاً في الوقت ذاته إلى تجربة «ساب» في توطين الوظائف باعتباره واجباً وطنياً أسهمت في دعم توجهات البنك وجهوده لاستقطاب الكوادر الوطنية من كلا الجنسين والوصول بنسب التوطين للوظائف لدى «ساب» إلى أكثر من 91 في المئة من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 3278 ، 20 % منهم نسبة الموظفات، وجميعهن سعوديات.
وشدد العليَّان على الدور المهم والفاعل للبرامج التي يقدمها بنك «ساب» في مجال المسؤولية الاجتماعية في مجال دعم التوظيف، والمجالات الصحية، ورعاية المعوقين، وريادة الأعمال، والتأهيل الطبي.
نعمل على إكمال الاندماج
خلال النصف الأول من 2019
* نريد أن نقف على آخر التطورات فيما يتعلق بصفقة الاندماج بين بنكي «ساب» و«الأول»؟ وما تداعيات الاندماج المرتقب؟
* تم الإعلان مسبقاً عن توقيع «ساب» لاتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأول بتاريخ 3 أكتوبر 2018، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً للأحكام واللوائح المتعلقة بذلك. وقطعنا شوطاً كبيراً في التحضير والاستعداد للاندماج الفعلي بعد استكمال كافة المتطلبات والإجراءات. والعمل على ذلك جارٍ بشكل متواصل في كلا البنكين، وتتضمن إكمال الدراسات المالية والقانونية، والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة، إلى جانب ضمان حفظ حقوق العملاء والموظفين في البنكين، واستمرار الأنظمة التقنية وحمايتها، ولدينا تفاؤل كبير بإتمام عملية الاندماج بنجاح كبير، في ظل العمل الذي يدور في الوقت الحالي استعداداً لهذه المرحلة التاريخية، وذلك بقيادة لجان متخصصة تعمل وفق خطط عملية دقيقة، كذلك تقام حالياً جملة من الأنشطة والفعاليات المشتركة بين البنكين وورش عمل مكثفة، بهدف تأهيل الموظفين وتهيئة الأنظمة الإلكترونية لذلك.
وكما هو معروف فإن عملية الاندماج بين البنكين تتماشى وتتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030 التي نجحت في تعزيز المشهد الاقتصادي في المملكة، وإيجاد خطط طموحة لتطوير هذا الاقتصاد بالصورة المطلوبة، لذلك فإن التحالفات والاندماجات بين الكيانات الاقتصادية يتولد عنها كيانات اقتصادية أكبر وأقوى، تكون قادرة على القيام بالمهام المستقبلية المطلوبة لتنمية الاقتصاد السعودي.
* في ظل هذه الظروف المشجعة.. متى سيتم الاندماج الفعلي بين البنكين؟
* يعمل مجلس الإدارة وفريق الإدارة بكل جد لاستكمال عملية الاندماج خلال النصف الأول من العام 2019 والذي يخضع لموافقة المساهمين وللموافقات التنظيمية. وبالنظر إلى المستقبل فإن اندماجنا المرتقب مع البنك الأول يوفر قيمة وفرصًا لمساهمينا وعملائنا وموظفينا.
*.. وما توقعاتكم لمستقبل البنك الجديد بعد الانتهاء من عملية الاندماج المتوقعة؟
* سيؤدي الاندماج إلى إنشاء مصرف قوي يدعم طموحات المملكة، وسوف يصبح البنك الجديد ثالث أكبر بنك في المملكة وأحد البنوك الرائدة في قطاعي مصرفية الشركات والأفراد، وذلك نتيجة الجمع بين نقاط القوة لدى المصرفين لتحقيق التكامل فيما بينهما. وهذا بدوره يخلق مزيداً من الفرص الاستثمارية وزيادة نطاق الأعمال وتحسين جودة العمليات إلى جانب خفض التكاليف.
أكثر من 68 خدمة مصرفية تحولت إلى إلكترونية.. ومستوى رضا العملاء يؤكد مكانة «ساب» الدولية
وسوف يدعم البنك الجديد تسهيل زيادة الاستثمارات في المملكة ونمو التجارة العالمية فيها. وسيكون البنك الجديد في وضع أفضل لدعم جميع العملاء وذلك من خلال تقديم المنتجات التمويلية والمالية في قطاعات رئيسة ومتنوعة من السوق المحلية، ابتداء من الشركات والمؤسسات الدولية التي قامت بالاستثمار في المملكة وانتهاء بالعملاء السعوديين. كما سيقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر.
* مؤخراً أعلن بنك «ساب» عن تحقيق أرباح قوية، فما تعليقكم على ذلك؟
* لاشك أن النتائج المالية تعكس مقدرة «ساب» على الاستمرار في تحقيق القيمة للمساهمين مدعوماً بامتياز قوي وفريق إدارة عالي التركيز وإدارة فعالة للمخاطر ورؤية واضحة. واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.. لذا فإن تركيز «ساب» ينصب على كفاءة توظيف رأس المال والمحافظة على قاعدة مستقرة وقوية للتمويل. كما أن مستويات رضا العملاء والجوائز التي حصل عليها البنك تؤكدان مركزنا كبنك دولي رائد في المملكة.
* كيف تنظرون إلى جملة المبادرات الحكومية المتتابعة لتنمية الاقتصاد الوطني؟
* في الحقيقة إننا نعيش مرحلة تاريخية مهمة من مراحل التنمية والتطوير والتي تسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى بناء اقتصاد متين يعتمد على التنوع والشمول، ويتمثل ذلك من خلال الرؤية الوطنية 2030 وما صاحبها من برامج تعتمد على ضبط النفقات وترشيدها وتوجيهها بشكل أساس نحو المشروعات التنموية، والتوجه الجاد لتقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من القوى الكامنة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعطائه مدىً أوسع من الديناميكية والفرص. ومع تسارع الأحداث الاقتصادية والمشروعات النوعية والبرامج المتنوعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، يزداد لدينا التفاؤل بمستقبل زاهر للاقتصاد السعودي.. رؤية المملكة في واقع الأمر هي النهج الجديد الذي تبنّته القيادة الحكيمة للمملكة من أجل الانتقال نحو عصر جديد من الإنتاجية والتطور واللحاق بالدول المتقدمة على النحو الذي يليق بمكانة وأهمية المملكة وما تحظى به من إمكانات يمكن تحويلها إلى فرص للنمو والتطور، ونرى أن هذه الإصلاحات تسير بخطى واثقة وسريعة نحو مستقبل أفضل.
* برنامج تطوير القطاع المالي ضمن الرؤية.. ماذا يعني ذلك لكم كمؤسسة مالية تعمل في هذا القطاع؟
* من الملاحظ تركيز الرؤية الوطنية 2030 على تطوير القطاع المالي باعتباره من أهم القطاعات المحركة والأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني، ويعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
والبنوك السعودية تمثل أحد الأركان الرئيسة للاقتصاد الوطني الذي يعد بمثابة العمود الفقري لرؤية المملكة المستقبلية وجوهر عملية الإصلاحات التي تشهدها، والبنوك السعودية كانت وما تزال تعد من أكثر المؤسسات احترافية وخبرة واعتماداً للمعايير العالمية، وبالتالي فإن البنوك مؤهلة لأن تصبح مساهماً فاعلاً لتحقيق تلك الرؤية، وهي ملتزمة بتسخير كافة إمكاناتها لمواكبة الجهود الحكومية ودعم تطبيقها، واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات تنسجم معها.
ونحن في «ساب» نعمل كل ما بوسعنا لمواكبة هذه الرؤية الطموحة وتنفيذ أهدافها نحو التنوع المالي والاستقرار، والتحول الرقمي، ليكون قطاعاً مالياً ثابتاً وقوياً وقادراً على دعم مسيرة التوسع والتطور للاقتصاد السعودي. ويساهم في مختلف المبادرات الداعمة لها. وقد كثف البنك جهوده الرامية لتوطين الوظائف وبرامج التدريب والتأهيل، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف الجهود المساعدة على التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للأتمتة.
* ما رأيكم في فتح السوق السعودي أمام الاستثمار الأجنبي؟ وما دور القطاع المصرفي في تحفيز تدفق رؤوس الأموال؟
* إن فتح الأسواق وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تتبعها الحكومة، كلها علامات تدل على أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة لجذب مجتمع الأعمال العالمي الأكبر، للدخول إلى سوق المملكة. وتتمتع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقدرة على نقل التكنولوجيا وتوظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ونؤكد أن جميع البنوك التجارية في المملكة في وضع قوي يمكنها من تلبية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
* وماذا عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور «ساب» في هذا المجال؟
* المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها القدرة على تحقيق التوازن التنموي في أي دولة، وهناك عدد كبير من الدول المتقدمة ومن دول المجموعة الأوروبية والدول النامية عمدت إلى الاعتماد عليها، لكونها تساعد على زيادة الدخل القومي في مده قصيرة نسبياً. وعلى النطاق المحلي؛ وضعت الرؤية الوطنية على رأس أولوياتها رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 في المئة من الناتج المحلي بحلول العام 2030، وقدمت الحكومة حزمة من المبادرات التي تستهدف تسريع وتيرة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يعكس مدى حرصها على دعم وتشجيع الخطط التطويرية لهذا القطاع وتنفيذها.
ونحن في «ساب» نعمل على صياغة رؤيتنا أو فلسفة العمل التي سنطبقها في هذا القطاع، ونحن في جميع الحالات نخطط لأن نعرض على القطاع مقترحات وعروضاً جديدة، بما يمكننا من أداء دورنا في دعم «رؤية المملكة 2030» بشكل فعال. لقد كان المحور الأهم لعملنا مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو برنامج «كفالة» الذي يعد أهم قناة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعياً للاستجابة لمتطلبات الرؤية الوطنية وأداء دورنا في تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعت لتطوير مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونحن مستعدون لتوسيع نطاق التزاماتنا في هذا المجال، ونتوقع أن يتم ذلك من خلال مواءمة مركزة تتضمن وضع معايير للإنجاز في مجالات أساسية من عمل تلك المؤسسات ومعايير للأداء المالي أو الربحية للقطاع.
* وكيف تصفون تفاعل بنك «ساب» مع «التحول الرقمي»؟
* يقوم «ساب» بتقديم العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي تفوق عددها أكثر من «68» خدمة، ويتميز «ساب» بالريادة في تقديم الخدمات المتطورة إلى السوق المحلي من خلال قنواته الرقمية الشاملة بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية. وتصل نسبة العمليات المنفذة عبر القنوات الرقمية بشكل عام - الإنترنت والجوال بشكل خاص - أكثر من 10 أضعاف مقارنة بمثيلاتها من خلال الفروع. ويأتي ذلك نتيجة اهتمام البنك بمواكبة العصر وتوفير العمليات المصرفية المهمة عبر قنواته الرقمية لتمكين العملاء من إدارة عملياتهم المصرفية والوصول إليها على مدار الساعه وسهولة استخدامها.
ننظر إلى توطين الوظائف كواجب وطني.. و91 %
من الموظفين سعوديون
20 % منهم سعوديات
كما يقوم البنك بالتنسيق مع مؤسسة النقد من أجل تسهيل إجراء العمليات وتوفير خدمات جديدة عن طريق القنوات الرقمية وذلك لتقديم تجربة مميزة وسهلة للعملاء من خلال هذه القنوات.
* كيف تنظرون إلى توطين وظائف البنك وماذا حققتم في هذا المجال؟
* ننظر إلى توطين الوظائف باعتباره واجباً وطنياً. ولعل هذه الرؤية بما تحمله من عمق ونظرة بعيدة المدى، أسهمت في دعم توجهات البنك وجهوده لاستقطاب الكوادر الوطنية من كلا الجنسين بشكل متنامٍ، مما أثمر اليوم عن وصول نسبة توطين الوظائف لدى «ساب» إلى أكثر من 91 في المئة من إجمالي عدد الموظفين والبالغ عددهم 3278، وتشكل نسبة الموظفات 20 % من إجمالي عدد الموظفين وجميعهن سعوديات.
و»ساب» ينظر إلى «توطين الوظائف» على أنه هدف مشترك للدولة والقطاع الخاص بما في ذلك القطاع المصرفي. وبدأ البنك في اتخاذ الخطوات التي تدعم تحقيق هذا الهدف منذ وقت مبكر، منطلقاً من أن الوصول إلى هذا الهدف وترسيخه في القطاع المصرفي تحديداً، يتطلب إرساء أسس قوية ترتكز على خطط تجمع بين السير في هذا الاتجاه بشكل تدريجي وبما يحفظ في الوقت نفسه وتيرة الأداء في العمل والإنتاجية.
* «ساب» من البنوك النشطة في مجال خدمة المجتمع.. فماذا قدمتم من إنجازات في هذا المجال؟
* انسجاماً مع قيم «ساب» الأساسية، وأصل البنك التزامه القوي بالمجتمع، واصل تعزيز مركزه الرائد في مجال خدمة المجتمع من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
وينظم «ساب» مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى دمج البنك في عملية التنمية الوطنية في المملكة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المختارة بعناية بما يتوافق مع استراتيجيته المعتمدة، كما يسعى «ساب» على الدوام وضمن برامج خدمة المجتمع إلى تقديم سلسلة من البرامج والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لصالح مختلف فئات المجتمع المحتاجة للدعم والمساندة في كافة مناطق المملكة، إلى جانب تبني البنك مجموعة من المشروعات الإنسانية والاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأيضاً الجمعيات الخيرية ذات العلاقة.. وأستطيع التأكيد على أن البنك يكثف جهوده الرامية إلى ترسيخ وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وزرع روح العمل التطوعي وذلك من خلال إشراك موظفيه في العديد من البرامج التي ينفذها في مجال خدمة المجتمع في الوقت الذي يسعى فيه إلى التأكيد على رسالته لتوحيد الجهود الجماعية والفردية من أجل مساعدة المجتمع في تحقيق التقدم والرفاهية في المجالات كافة.
خدمة المجتمع
في «ساب» توزعت
على التعليم والتأهيل ودعم الأسر المنتجة وريادة الأعمال
* هل تعطينا أمثلة على البرامج المقدمة من «ساب» في مجال المسؤولية الاجتماعية؟
* هناك العديد منها، على سبيل المثال لا الحصر:
* «برنامج «ساب» لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة» الذي يقدمه البنك بالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين منذ العام 2009م.
* مشروع «أكاديمية «ساب»» لتأهيل الخريجين والخريجات لدخول سوق العمل ومنحهم فرص الحصول على وظائف مناسبة في البنوك والشركات المحلية الرائدة.
* برنامج «تقدم» الذي يقدمه البنك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتسريع ومساندة مشروعات روّاد الأعمال الجامعيين، والذي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية والمؤازرة الإرشادية للمشروعات الجديدة التي يطلقها روّاد الأعمال من طلبة الجامعات السعودية وأعضاء هيئاتها التدريسية.
* الشراكة الاستراتيجية مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية والتي أثمرت بتقديم العديد من المشروعات والبرامج المجتمعية الرائدة.
وقدم البنك أيضاً مجموعة من البرامج، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الأسر المنتجة مثل دعم أسر الضمان الاجتماعي في منطقة محايل عسير ضمن مشروع إنتاج زيت السمسم، ومشروع أكشاك الزهور في القنفذة، ومشروع «أكشاك الأسر المنتجة» في منطقة القصيم.
الأستاذ خالد العليَّان يتحدث إلى الزميل خالد الربيش (عدسة/ نايف الحربي)
الكيان الجديد لاندماج بنكي ساب والأول يتوقع أن يكون خلال النصف الأول من 2019