دشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس منصة «تعدين» لخدمة الاستثمار التعديني، كما أطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، وذلك تزامنًا مع التدشين الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «NIDLP» بوصفه أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال الفالح: إنه منذ إقرار الاستراتيجية التعدينية للمملكة ونحن نضع قطاع التعدين بفرصه غير المحدودة موضع اهتمامنا، لاستغلال الثروات المعدنية المتنوعة بالمملكة التي حبا الله بها أراضي المملكة. وأبرز الفالح الإيمان الكبير بضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة إلى جانب تذليل جميع المعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتا إلى أنه تم بذل الجهود المضاعفة لأتمتة إجراءات وتجديد الرخص التعدينية عبر منصة رقمية متقدمة، إضافة إلى العمل مع العاملين في القطاع على توفير قاعدة بيانات جيولوجية وطنية تمكن المستثمرين من معرفة مواقع التمعدن وتقييم الثروات المعدنية بالمملكة. وأفاد الفالح بأن منصة «تعدين» تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية والاستعلام عن المواقع التعدينية المتوفرة في المملكة، وتحسين تجربة المستثمر وربطه بالأنظمة الإلكترونية وذلك لتتواكب مع خطة التحول الرقمي المستهدفة لقطاع التعدين. وأبان أن المنصة تحتوي على 20 خدمة إلكترونية للمستثمر، حيث ستطرح ثلاث خدمات في الوقت الراهن، وهي تسجيل بيانات المستثمر إلكترونياً، والاستعلام عن مواقع المجمعات التعدينية، وتجديد رخص محاجر مواد البناء. وأوضح الفالح أن المستثمر سيتاح له سداد المستحقات المالية وإرفاق المتطلبات اللازمة بشكل إلكتروني عبر قنوات التكامل الحكومية، حيث ستصدر الرخص وتجدد في وقت قياسي لا يتجاوز السبعة أيام بدلًا من ثلاثة أشهر في السابق. من جهة أخرى جرى أمس إصدار وتسليم أول رخصة إلكترونية خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح. يذكر أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي أطلقت نسختها التجريبية أمس تعد واحدة من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين التي تشكل لبنة قوية لدعم الاستثمار في القطاع؛ حيث ستمكن المستثمر من الاطلاع على جميع بيانات ومعلومات علوم الأرض والمسوحات الجيوفيزيائية، وبيانات الحفر، والبيانات الهيدرولوجية والخرائط الجيولوجية الرقمية بمختلف مقاييس رسمها، ومعلومات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية ومواقع التمعدن. وسيتم ربط قاعدة البيانات الجيولوجية مستقبلاً بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعمل على تحديثها دورياً وربطها بالمعلومات الخاصة بالرخص التعدينية ونتائج أعمال الكشف.