أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إنه تأكيد للروابط التاريخية المتينة والقواسم الاجتماعية والثقافية المشتركة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، وحرصًا على مساندة الشعب اليمني ورفع معاناته فإن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة جعلت الجانب الإنساني في اليمن على رأس أولوياتها وفي مقدمة اهتماماتها، وهو ما جعلها تتصدر الدول المانحة والداعمة لليمن، حيث بلغت تلك المساعدات أكثر من 18 مليار دولار أميركي، شملت الجوانب الإغاثية والإيوائية والاقتصادية والتنموية التي يتم تنفيذ معظم مشروعاتها بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس بمقر المركز في الرياض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف د. الربيعة أنه امتداد لهذا الدور فقد تفاعلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع ما صدر عن الأممالمتحدة مؤخرًا من تقارير حول مخاوف تفاقم الاحتياج الغذائي والتغذية، وبادرتا بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي مناصفة بين البلدين لسد هذه الفجوة ولتغطية احتياجات 13 مليون يمني خلال الأشهر القادمة. وتابع: «أن مركز الملك سلمان للإغاثة إذ يشيد بجهود منظمات الأممالمتحدة التي تشاركه العمل الإنساني النبيل لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق وفق القوانين الإنسانية والمبادئ الدولية الحيادية، فإنه يهيب بمنظمات الأممالمتحدة سرعة تنفيذ المشروعات المطروحة في خطة الاستجابة الإنسانية 2018م الممولة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، حيث ما زالت نسب التنفيذ متدنية، كما يتطلع المركز إلى اضطلاع جميع المنظمات الدولية والمحلية بدورها في تحري الوصول إلى كل يمني محتاج ومنع انتهاك أو استغلال تلك المساعدات من قبل الميليشيات الحوثية. وأعرب د. الربيعة عن أمله أن تقوم الأممالمتحدة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمؤسسات العلمية الحيادية المختصة بدراسة الاحتياج الإنساني في اليمن وفق المعايير العلمية المتعارف عليها دون أي تأثير أو تسييس. وأشار المشرف العام للمركز إلى أن المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى وتؤكد دعمها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك فتح ميناء جازان والمعابر البرية حرصًا على أبناء الشعب اليمني كافة، وتطالب الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد أمام الانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية بما في ذلك مراقبة موارد ميناء الحديدة وضمان وصولها لصالح الشعب اليمني من خلال البنك المركزي في عدن. من جهته عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، عن سروره بوجوده في المملكة العربية السعودية، موضحًا أننا نعمل على تحسين حياة الكثير من أبناء الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين، حيث تم استقبال 930 مليون دولار أميركي في صندوق دعم اليمن مقدمة من المملكة والإمارات. وأضاف أن 6 ملايين يمني حصلوا على مساعدات إنسانية بفضل الدعم المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الأمر الذي أسهم في توفير الغذاء ومياه الشرب للمحتاجين. وعن الوضع في مدينة الحديدة أفاد لوكوك أن الأممالمتحدة تأمل بأن يكون لها دور في ميناء الحديدة باتفاق الأطراف كافة لتحسين حياة المتضررين هناك. وقدم لوكوك خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وغيرها من الدول والمنظمات الدولية لدورها الكبير في مساندة العمل الإنساني باليمن.