أشاد رئيس هيئة التفاوض السورية د. نصر الحريري، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الأزمة السورية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده د. نصر الحريري بعد ختام الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية، الذي عقد بالرياض، واستمر ثلاثة أيام ناقشت فيه الهيئة آخر المستجدات الميدانية والسياسية بشكل عام، وتطورات تشكيل اللجنة الدستورية بشكل خاص، كما استعرضت الهيئة تقارير المكاتب واللجان الداخلية والقضايا التنظيمية، والتصورات المستقبلية لعمل الهيئة؛ يذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد مرور عام كامل على مؤتمر «الرياض 2»، الذي تم فيه تأسيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية. النظام أصدر «قانون 10» ليستبدل بالمواطنين سبعة ملايين مجنس وقال رئيس هيئة التفاوض السورية ل»الرياض»: «المملكة تقدم للشعب السوري الدعم الإنساني والسياسي، وتقف مع السوريين منذ بداية أزمتهم». وأشار إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية هو التوصل إلى حل سياسي يقضي برحيل بشار الأسد وتكوين حكومة ديمقراطية سورية، والاستعداد لعملية انتخابية رئاسية وبرلمانية بإشراف الأممالمتحدة، تشارك فيها جميع أطياف الشعب السوري. وأكد أن استهداف المدنيين وعمليات التهجير القصري من قبل الميليشيات الإيرانية يأتيان في إطار سعي إيران لتحقيق مشروعها الطائفي في المنطقة، مبيناً أن النظام وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها تتبنى مشروع الفوضى، وتعرقل الحل السياسي، موضحاً أن القوات الإيرانية الموجودة الآن على الأرض تمارس انتهاكات وجرائم في حق الشعب السوري. ونوه إلى أن إيران تسعى جاهدة إلى تأسيس حزب الله السوري في حالة إرغامها على الخروج من سورية، وهي تسعى إلى دعم هذا الحزب مادياً وعسكرياً ليكون مماثلا لحزب الله البناني، الذي يشارك في قتل السوريين على أرضهم، كما تسعى لإنشاء نقاط عسكرية في سورية ثابتة، وتستبدل بأسمائهم أسماء مزيفة ولباسا عسكريا لإيهام الناس بأنها تتبع للجيش السوري، ولذلك إيران جزء من المشكلة السورية ولن تكون في يوم هي الحل. وكشف الحريري، أن النظام السوري يسعى لأن يكون عدد السوريين في سورية لا يتجاوز سبعة ملايين شخص فقط، معظمهم يتم تجنيسهم. ولذلك صدر قانون يسمى قانون «عشرة»، الذي يقضي بمصادرة منازل السوريين الذين خرجوا من منازلهم. وأضاف، عودة اللاجئين السوريين تحمل كثيرا من المخاطر في ظل نظام قمعي لا مصداقية لوعوده. واستنكر رئيس هيئة التفاوض الصمت الدولي على القوائم التي قدمها النظام السوري وتحمل آلاف الأسماء لمعتقلين قتلوا في السجون جراء التعذيب مدعياً فيها أن وفاتهم طبيعية.