توقع عدد من المختصين أن يسهم بدء تطبيق كود البناء السعودي بنسخته المحدثة في تجاوز الكثير من السلبيات التي تحدث في قطاع البناء وخصوصا السكني منه، كما سيكون له دور في جودة المباني وإطالة عمرها، إضافة إلى الحد من الاختلافات والنزاعات التي بين الأطراف المتعاقدة في عملية البناء مستهلكين وملاك كانوا أو مقاولين أو مهندسين استشاريين، كما أعربوا عن أملهم بأن يتم التسريع في مراحل تطبيق الكود خصوصا وأن فترة انتظار اشتراطات ومتطلبات الكود كانت طويلة وكافية للإحاطة بمختلف الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة منه لضمان الاستفادة وتجاوز السلبيات التي يعاني منها قطاع المباني والتشييد في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بالمباني السكنية. وقال خبير الوصول الشامل المهندس مختار الشيباني، ل"الرياض": إن بدء تطبيق الكود السعودي الشامل للبناء جاء بعد رحلة بدئت منذ 1985م، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وحظي بمشاركة وجهود جميع الجهات ذات العلاقة بالمباني ضمن لجنة إشراف خاص تم تكوينها على إثر أمر سامي في العام 1421 هجري، حتى صدر بشكله الراهن ولذا سيكون مؤكداً في تحقيق الفائدة والمنفعة المطلوبة منه وسيكون له دوره في الحد من السلبيات الكثيرة التي تكثر في قطاع المباني والمقاولات، فالكود هو مواصفة ملائمة للمملكة وبيئتها تتكون من مختلف المواصفات والاشتراطات المطلوبة لتصميم وتنفيذ المباني لتحدد الحد الأدنى المقبول من مقاييس السلامة والصحة العامة. وأشار المهندس مختار الشيباني، إلى أن تطبيق الكود السعودي، سيحد من مشاكل المباني السكنية التي برزت مؤخرا، فالكود يضمن الاشتراطات المناسبة لمواد البناء وأيضا للمخططات الهندسية ولأعمال المقاولين، وبتوفر الجودة المطلوبة في كل ذلك ستتقلص المشاكل في ذلك القطاع الذي يعيبه عدم وجود رقابة عليه كما هو الحال في المباني الحكومية والتجارية التي عادة تتمتع بوجد إشراف استشاري عليها وعلى جودة المواد المستخدمة فيها. وبين الشيباني، أن النتائج المرجوة من بدء تطبيق كود البناء السعودي، قد تستغرق وقتا، إذ يتطلب الوصول لتلك النتائج خلق بيئة مناسبة للتطبيق عبر التشديد على أهمية جدية الجهات ذات العلاقة بالمباني من مهندسين استشاريين ومقاولين في تنفيذ الاشتراطات التي يتضمنها الكود، والبدء في تدريس الكود بمختلف الكليات والمعاهد بالمملكة. وبدوره قال عضو لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة جدة، المهندس أنس محمد صالح صيرفي، إن بدء العمل بكود البناء السعودي يعد ضمانة جديدة للمباني في المملكة، ستسهم بمشيئة الله في تجاوز كثير من السلبيات الملموسة في تدني مستوى البناء والمواصفات والتشطيب، وسيكون لتطبيق الكود دور في تلافي مشكلة تدهور حالة البناء بشكل سريع. وأشار أنس صيرفي، إلى أن تطبيق الكود سيحد بشكل كبير من مشاكل عيوب الوحدات السكنية التي ازدهر بيعها وتسويقها في الآونة الأخيرة، وكان غياب الكود الموحد ظاهرا بشكل كبير وهناك الكثير من المشاهدات التي رأينا فيها مواطنين وضعوا مدخراتهم في وحدات سكنية شقق أو فيلات وتعرضوا لعمليات غش في تلك الوحدات سواء في أمور الكهرباء أو السباكة وحتى المباني، كلفتهم الكثير من الأموال. وبين عضو اللجنة، أن بدء تطبيق الكود سينعكس بالإيجاب على جودة مواد البناء في السوق وسيكون هناك على الأقل حد أدنى لجودة المنتجات المعروضة، وقال "نأمل أن يتم تسريع مراحل تطبيق الكود، خصوصا وأنه استحق الوقت الكافي من الزمن للإحاطة بمختلف الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة كما أن الأهمية الأكبر للكود هي قطاع المباني السكنية وهو القطاع الذي تكثر السلبيات فيه في حين أن قطاعات المجمعات التجارية والأبراج والمنشآت تقل فيها السلبيات مقارنة بذلك القطاع". م. مختار الشيباني م. أنس صيرفي