«الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر    لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1.1 تريليون دولار حجم الإنفاق المتوقع على مشروعات البنية التحتية
نشر في الرياض يوم 04 - 09 - 2018

من المتوقع أن تُنفق الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 57 تريليون دولار أمريكي على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشرين المقبلة، مقابل 34 تريليون دولار أميركي ستُنفقها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة ستراتيجي& ميدل إيست. وبالتزامن مع هذا الإنفاق، يتوجه صناع القرار في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز الإنفاق المحلي على مشروعات البنية التحتية، حيث اتخذت تلك الدول ما يقرب من 300 إجراء لفرض متطلبات المحتوى المحلي في الآونة الأخيرة.
ووفقاً للتقرير يحظى هذا النهج بأهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستثمر الحكومات الخليجية مبالغ طائلة لتطوير بناها التحتية. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تُنفق المملكة العربية السعودية 1.1 تريليون دولار أميركي في الفترة من 2019 إلى 2038، في حين من المقرر أن تستثمر الإمارات العربية المتحدة 350 مليار دولار أمريكي خلال فترة زمنية مقاربة. ولن تقتصر منافع هذه المشروعات التنموية الضخمة على مساعدة الشركات المحلية في ترويج منتجاتها بدلًا من الواردات الأجنبية، بل ستساهم أيضًا في زيادة الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز قدرات وتنافسية تلك الشركات المحلية.
وتعليقاً على هذا التقرير، أفاد د. رائد قمبرجي، شريك في ستراتيجي& ميدل إيست: يعكس التوجه نحو تلبية متطلبات المحتوى المحلي اعترافاً متزايداً من قبل الحكومات أن تريليونات الدولارات التي تُنفقها على التعدين والنفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية التحتية للنقل قد تُسخر لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الأوسع. ومع ذلك، فإن العديد من برامج المحتوى المحلي تعجز عن تحقيق أهدافها لأن السياسات تتأثر بالأخطاء الشائعة في الاستدلال واتخاذ القرار الناجمة عن الانحيازات المعرفية لدى صناع القرار. ومن خلال فهم ومعالجة هذه الانحيازات المعرفية بشكل مباشر، ستضمن الدول النامية احتفاظها بالجزء الأكبر من المكاسب الاقتصادية المُحققة من الموجة القادمة من الإنفاق على البنية التحتية».
وتحتاج الحكومات الخليجية إلى التفكير بشكل منطقي في كيفية الموازنة بين الحاجة إلى توطين الصناعات واتّباع سياسات اقتصادية رشيدة. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من القدرات التي لا تمتلكها المنطقة بسبب صِغر أسواقها، ويجب أن تستقدمها من الخارج لبناء بنيتها التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج صناع القرار إلى التأكيد على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة نظراً لحاجة المنطقة إلى التصدير. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات لديها شعور بضرورة الإسراع في أعمال التطوير، وعلى الرغم من أن هذه ميزة إيجابية، إلا أنها قد تؤدي إلى سياسات محدودة الأفق وتأثيرات عكسية.
وتقوم الحكومات في الاقتصادات النامية بوضع سياسات من أجل توسيع حصة السلع والخدمات المحلية في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
ويحدد تقرير ستراتيجي& ميدل إيست ثلاث أخطاء شائعة رئيسية يمكن أن تعرقل عملية وضع السياسات والتحليل القائم على الحقائق: التقييم الخاطئ للطلب الإجمالي؛ حيث يميل صناع القرار أحياناً إلى المبالغة في تقدير إمكانات التوطين لفئة معينة من المنتجات، مع عدم مراعاة التباين الهائل في أحجام وتصاميم وتكاليف السلع في هذه الفئة مثلاً فئة الصمامات لا يمكن اعتبارها فئة واحدة. التركيز على الأشياء المألوفة؛ حيث يميل صناع القرار أحياناً إلى التركيز بشكل غير متناسب على فئات المنتجات المألوفة، مثل السلع الاستهلاكية أو توربينات طاقة الرياح أو الألواح الشمسية، بدلاً من السلع والصناعات الأقل شهرة التي تنطوي على إمكانات أكبر لبناء القيمة.
تحديد أهداف مطلقة؛ حيث يستهدف صناع القرار أحياناً نسباً عاليةً من المحتوى المحلي دون تحليل القيمة الاقتصادية الأساسية المستحدثة، حيث أن استيراد بعض المواد من الخارج قد يكون أقل تكلفةً من تصنيعها محلياً.
وأضاف د. شهاب البرعي، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي& ميدل إيست: «إن التغلب على هذه الأخطاء الشائعة يحتاج إلى تدابير وقائية تحليلية وسلوكية ضد الانحيازات المعرفية تُعزز وتُكمل بعضها البعض. وفيما يتعلق بالتدابير التحليلية، يتوجب على صناع القرار وضع رؤية دقيقة حول الإنفاق على المشتريات، وإنشاء خط أساس لقدرات سلاسل التوريد المحلية، وتحديد الخيارات التفضيلية من مبادرات محددة. أما بالنسبة للتدابير السلوكية، فيتعين على صناع القرار أن يكونوا على علم بالانحيازات المعرفية وآثارها على صنع القرار، وأن يشجعوا اختلاف الآراء والحوار البنَّاء، وأن يطلبوا إجراء مراجعات خارجية لتوصيات السياسات».
ويواصل توريد السلع المُصنَّعة والخدمات داخل الاقتصاد المحلي لعب دور محوري في السياسات الصناعية لعدد متزايد من الحكومات، لاسيما في الدول النامية. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، تشترط الأنظمة أن يستحوذ الموردون المحليون على قرابة 71 % من حجم الإنفاق على البنية التحتية للطاقة الكهربائية، إلى جانب قرابة 50 % من الإنفاق على معدات النطاق العريض اللاسلكي ومحطات الأساس. كما رفعت البرازيل بشكل مطرد متطلبات المحتوى المحلي من 30 % إلى 65 % في مشروعات التطوير والتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة عبر العديد من جولات طرح المناقصات.
واختتم د. يحيى عنوتي، مدير أول في ستراتيجي & ميدل إيست: «إن صناع القرار في الدول النامية حريصون على تحقيق أقصى قيمة اقتصادية من الإنفاق العام الضخم. ومع ذلك، فإن إنشاء إطار للسياسات لتطوير محتوى محلي يساعد في بناء صناعات محلية مستدامة اقتصادياً وقادرة على المنافسة دولياً قد أثبت أنه يمثل تحدياً كبيراً. ويؤدي الشعور المتزايد بالإلحاح والتوقعات العامة باستحداث وظائف فورية ودعم الأعمال الوطنية ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير القائم على الموارد عادةً إلى صياغة سياسات تطوير المحتوى المحلي».
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.