الدعوى التي أقامها نظام الملالي، أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، يتضرر فيها من العقوبات الأميركية، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أغسطس الجاري، تعلق عليها طهران آمالا كبيرة، في إمكانية استصدار حكم لصالحها يوقف تنفيذ عقوبات واشنطن، والتي تدخل مرحلتها الثانية نوفمبر القادم. ومع ضعف الموقف الإيراني، واحتمالية عدم قبول العدل الدولية للدعوى، أو حتى قبولها، فإن ذلك لن يمثل إنقاذا لنظام الملالي، من العقوبات الأميركية، نظرا لأن محكمة العدل الدولية، حتى حال إصدارها لأحكام، لا تمتلك سلطة تنفيذية لتنفيذ قراراتها، أو أحكامها، وأنها لا تخرج عن كونها توصيات، وهو الأمر الذي يقلل من أحكامها من الناحية العملية. وأمام علم نظام الملالي بأن الطرق على أبواب محكمة العدل الدولية، لن يجدي نفعا في وقف العقوبات الأميركية، أو الحد من تأثيرها، خاصة مع ممارساتها، الداعمة للإرهاب في العالم، بالتعاون مع نظام الحمدين في قطر، وهما النظامان اللذان حذر من نشاطهما الكونغرس الأميركي مؤخرا، ووصفها بالإرهابية، اتجه نظام الملالي إلى إمارة قطر، مستغلا إياها من الناحية الاقتصادية، كما يستغلها دوما في دعم وتمويل الجماعات والميليشيات الإرهابية في مختلف دول المنطقة والعالم. وبدت محاولات استغلال نظام الملالي لنظام الحمدين اقتصاديا، في مزيد من التجارة البينية، وزيادة صادرات طهران إلى الدوحة، مستغلا الأزمة التي فرضها نظام قطر على نفسه وشعبه، بعد قرار دول الرباعي العربي الداعمة لمكافحة الإرهاب، بقطع العلاقات معه لدعمه المستمر للإرهاب، ودخل نظام الملالي إلى السوق القطرية، من خلال اتفاقات جديدة، ترفع شعار مساعدة قطر في عزلتها، في حين أن طهران تهدف من ورائها لإنقاذ أوضاعها الاقتصادية، التي تدهورت بشكل غير مسبوق، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الداخلية، والتي على إثرها شهدت مدن إيرانية مختلفة، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجا على سياسة النظام الإيراني سواء الاقتصادية أو السياسية، ولخص الرئيس الإيراني حسن روحاني علاقة المصلحة مع قطر، حينما زعم أنها دولة صديقة، وقال في تصريحات سابقة له، بأن بلاده تدعو دائما لتطوير وترسيخ العلاقة مع قطر، التي وصفها بأنها دولة صديقة في منطقة مليئة بالأزمات. ورد أمير قطر تميم بن حمد على تلك التصريحات، بأخرى مماثلة حينما، أكد على تعزيز التعاون بين الدوحةوطهران، في كثير من المجالات، سياسيا واقتصاديا، وقد وصف علاقة بلاده بطهران بأنها تسير على طريق بلا عوائق. وعلى مدار فترة مقاطعة الرباعي العربي لنظام الحمدين، والتي تجاوزت العام، حاولت طهران استغلال العزلة التي تعيشها الدوحة، وسعت اقتصاديا لزيادة صادراتها للدوحة إلى ما يقارب 900 مليون دولار، بحلول العام 2020، وهو ما أعلنه عدنان موسى، رئيس غرفة التجارة الإيرانية - القطرية المشتركة، في حين أن تلك القيمة لم تكن تتعدى 80 مليونا قبل دخول قطر في أزمة مع الرباعي العربي. ومع فشل محاولات طهران في الحد من العقوبات الأميركية عليها، ومع ضعف موقفها أمام محكمة العدل الدولية، من المتوقع أن ترفع طهران من جهود محاولات استغلال نظام الحمدين للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والتي تزداد حدتها مع نوفمبر القادم، وهو الموعد المقرر فيه تطبيق المرحلة الثانية من عقوبات واشنطن الاقتصادية على طهران. Your browser does not support the video tag.