اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح، يشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى دولة الإمارات، وذلك ابتداءً من الربع الأخير من العام الحالي. ويأتي قرار مجلس الوزراء الإماراتي بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح دعماً للجهود الحكومية في تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال، بالإضافة لمواكبة نمو القطاع السياحي في الإمارات وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح. وسيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5 % من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية. ويجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الإمارات استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام على أن لا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام. Your browser does not support the video tag.