رفض استيلاء بريطانيا على أموال ليبيا

عبر البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه القاطع لقيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وأكد البرلمان الأربعاء في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني برئاسة د. مشعل السلمي، أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011م بشأن تجميد الأموال الليبية باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة. .
وشدد على أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا وفقاً لقرار مجلس الأمن يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانوناً والتي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها ومآلها إلى الشعب الليبي.
Your browser does not support the video tag.