ينص الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده منه أمس، على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية عن إيران مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي. وتم توقيع الاتفاق في 14 يوليو 2015 بعد أزمة استمرت 12 عاما، ومفاوضات دامت 21 شهرا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا. ووصف الرئيس الأميركي الاتفاق ب"الكارثي"، ونفذ تهديدا يردده منذ ترشحه إلى الرئاسة بالانسحاب من الاتفاق، كما أعلن إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، ما يثير الخشية من أزمة جديدة مع إيران، وربما دفعها إلى استئناف برنامجها النووي. وتلتزم طهران بموجب الاتفاق بالحدّ من قدراتها النووية (أجهزة الطرد، مخزون اليورانيوم المخصب...) خلال عدد من السنوات، والهدف من ذلك هو جعل إمكانية صنع قنبلة نووية أمرا شبه مستحيل بالنسبة إلى إيران، وضمان حق طهران في تطوير صناعة نووية ذات طابع مدني. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى 5060 فقط في مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت عدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات. كما وافقت طهران على تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك حتى لا يكون قادرا على إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، وذلك تحت إشراف الأسرة الدولية. وبموجب الاتفاق، تزيد هذه الإجراءات المدة الضرورية لإنتاج قنبلة ذرية إلى عام بعد أن كانت شهرين أو ثلاثة عند توقيع الاتفاق. وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، وتم توسيع صلاحيات مفتشيها. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، ما أفسح المجال أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، تلاه رفع عديد من العقوبات ما فتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية. ونص الاتفاق على إبقاء الحظر، الذي تفرضه الأممالمتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية حتى 2020 و2023 على التوالي، إلا أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعلن استثناءات في كل حالة على حدة. وفي 12 يناير 2018، مدد ترمب تعليق العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها في إطار الاتفاق، لكنه اشترط "موافقة" من الأوروبيين من أجل "تصحيح الثغرات الكبيرة" في الاتفاق قبل 12 مايو، ويبدو أن المفاوضات مع الأوروبيين لم تؤد إلى اتفاق، فأعلن ترامب انسحاب بلاده منه وإعادة العمل بالعقوبات. Your browser does not support the video tag.