أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وذخيرة حية أمس تجاه المحتجين الفلسطينيين على أطراف شرق قطاع غزة في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة، واستشهد خلالها 43 فلسطينياً بنيران إسرائيلية خلال الشهر الماضي. ولم ترد تقارير عن سقوط شهداء أو مصابين عند المخيمات الخمسة الممتدة على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي الممتد مسافة 40 كلم، الذي بدأ الفلسطينيون عنده (مسيرة العودة الكبرى) يوم الثلاثين من مارس. ومنذ الصباح الباكر، أحضر شبان إطارات سيارات إلى مسافة تقل عن 500 متر من السياج الحدودي استعداداً لإشعال النار فيها لدفعها نحو السياج وليشكل دخانها ساتراً يعوق القناصة الإسرائيليين عن التصويب. ويعد ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة لاجئين، والاحتجاجات إحياء لمطلب حق عودتهم إلى منازل أسرهم السابقة التي باتت الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي. ومن المقرر أن تبلغ الاحتجاجات ذروتها في ذكرى النكبة التي تحل يوم 15 مايو، وهو اليوم الذي شهد تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في العام 1948، ويحل أيضاً موعد البدء في نقل السفارة الأميركية إلى القدس تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترمب يوم 14 مايو وهو الذكرى السبعين للنكبة الكبرى. في غضون ذلك، أعلن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، انتهاء الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن مع إسرائيل بما انطوت عليه من التزامات «لم تعد قائمة». وقال المجلس، في بيان ختامي لدورة اجتماعات له عقدت في رام الله على مدار أربعة أيام: إن «الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدسالشرقية على حدود العام 1967». وأكد المجلس على إدانة ورفض القرار الأميركي غير القانوني باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والعمل على إسقاط هذا القرار. وكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدسالشرقية ووقف الاستيطان. وكان قد أعيد فجراً انتخاب محمود عباس (82 عاماً) رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، معززاً بذلك وضعه السياسي الداخلي. Your browser does not support the video tag.
