جاهدة بغربالها تسعى دولة الملالي لتحجب الشمس، غير مدركة لحجم الأدلّة التي تتركها خلفها للعالم يوماً بعد يوم، ففي أعماق المشهد على الساحة اليمنية على وجه الخصوص دلائل كثيرة لا تخفى سياسياً واقتصادياً عبر انتهاك إيران قرار الأممالمتحدة رقم 2216 من خلال دعم الحوثيين على الأراضي اليمنية والقضاء على جميع مكتسبات الشعب اليمني ونهب ثرواته البشرية والطبيعية والمادية، من خلال اللعب على أوهام الامتداد العقَدي. بيدَ أن الصورة مغايرة في الجانب المقابل أمام رسائل السلام والمودة التي أطلقتها المملكة من عمق الأممالمتحدة في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما الترحيب والحفاوة والاتفاقيات في اللقاء إلا تأكيد لحجم الثقة الدولية في المملكة بأنها حامية للإنسان وحقوقه. وقال الباحث والمحلل السياسي فهد ديباجي: لا شك أن لقاء ولي العهد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم الأعمال الإنسانية في اليمن وفِي كل العالم، كونها دولة سلام وتدعو للسلام وهي راعية الإسلام في العالم، كما يؤكد أن أهدافها في اليمن نبيلة وأنها تسعى لاستقرار وتحقيق الأمن والحياة الآمنة. وأضاف أن اللقاء كان مثمراً وبناءً فقد أكد على الشراكة التاريخية بين المملكة والأممالمتحدة والقيم المشتركة بين الجانبين في خدمة الإنسان اليمني، كما يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الأممالمتحدة وسيادة القانون، لاسيمّا أن الاضطرابات والنزاعات في الشرق الأوسط لا تؤمن بمبادئ الأممالمتحدة وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأممالمتحدة، فعندما تقوم المملكة بتوقيع البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة والإماراتوالأممالمتحدة لدعم وتمويل خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 فهي تعلم أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي ومع الأممالمتحدة، حيث قامت بالتبرع بالإضافة لشريكتها دولة الإمارات في التحالف العربي ب930 مليون دولار منها لمنظمات الأممالمتحدة، و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق، وذلك من أجل زيادة حجم المواد الإغاثية والواردات التجارية لليمن وهي تمثل ما يقرب من 35 % من مقدار الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 م بنحو 2.96 مليار دولار، والتي تقول المنظمة الدولية إنها ستمكن الأممالمتحدة وشركاءها من المساعدة في تخفيف معاناة الملايين بأنحاء اليمن، والتي لاقت امتنان وشكر الأمين العام للأمم المتحدة، في سبيل الوفاء بالتعهد السخي الذي أعلنته المملكة والإمارات لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن. وأردف ديباجي: لقد قلبت لقاءات الأمير محمد بن سلمان المستمرة مع المسؤولين والمؤسسات الدولية الطاولة على "لوبيات" الضغط التي تسعى للتشويش على الزيارة فكل يوم نجد نجاحاً يحصد تأييداً منقطع النظير، حيث استطاع سموه من خلالها إظهار حقيقة ما تقدمه سواء المملكة أو الإمارات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو الهلال الإماراتي، وأن ما تم تقديمه من تبرع في الأصل لا يمثل إلا 1 % من مجمل ما تقدمه الدولتان للشعب اليمني سواء في التعليم أو الصحة أو المجال الإنساني والإغاثي أو في المجال الأمني، كما هو تأكيد عملي على بطلان ادعاءات إيران وتنظيم الحمدين بشأن أهداف التحالف العربي في اليمن، وبوجهٍ عام فإن سمو ولي العهد مدرسة جديدة وغير تقليدية في القيادة، فقد ذهب بنفسه مباشرة وتفاهم معهم بلغتهم لأنه يعرف أهمية ما تقوم به بعض "اللوبيات" عبر الضغط الحقيقي على المجتمع الدولي من أجل الإساءة للتحالف العربي، لكنه استطاع إسقاط كل ذلك في هذه الزيارة وقدم المملكة والتحالف العربي وفق الأهداف التي رسمها، ونحن بذلك نقول كما قال ملك هذه البلاد -حفظه الله ورعاه- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، قادرون على أن نصنعه -بعون الله- بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها علينا" أي نحن وكل ما نملك في خدمة شعب المملكة وكذلك خدمة الأمتين العربية والإسلامية. من جهته، قال الخبير في الأمن الاستراتيجي عمر الرداد: لم يفت سموه زيارة مقر الأممالمتحدة في نيويورك وعقد لقاءٍ مع غوتيريس، باعتبارها محطة بارزة تحظى بأهمية خاصة تكشف توازن سياسة المملكة بين تحقيق استثمارات سعودية أميركية وعقود واسعة لشراء أسلحة دفاعية تعزز أمن المملكة، كما أن الجانب الإنساني في الاستراتيجية السعودية بارز، يتمثل في خطوات عديدة منها تقديم مبالغ مالية تسهم في التخفيف على اليمنيين، وذلك عبر دعم مؤسسات الأممالمتحدة المعنية بهذا الدعم. وتابع الرداد: في لقاء ولي العهد مع الأمين العام للأمم المتحدة تم التأكيد على إدانة إطلاق الحوثيين صواريخ إيرانية على المملكة، بالتزامن مع تقدير وامتنان عاليين للمملكة بدعمها الجهود الإنسانية، من خلال التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين المملكة والأممالمتحدة، ويمثلها مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة الهادف لدعم وتمويل خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 م. وذكر أن حجم المساعدات السعودية الإماراتية المقدمة لليمن بما فيها المنح والمساعدات المباشرة التي تقدم للحكومة الشرعية والوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني التي تهدف لمنع سيل الخسائر للريال اليمني بعد الانقلاب الحوثي، تعطي مؤشراً على الأهداف النهائية للتدخل السعودي الإماراتي باليمن والمرتبط أساساً بإدراك المشروع الإيراني الذي ينظر لليمن باعتباره ورقة إيرانية، من خلال العلاقة مع فصيل يمني موالٍ للقيادة الإيرانية على أسس مذهبية، ومن هنا فإن مساعدات السعودية لليمن والصواريخ التي تطلق على المملكة بدعمٍ وتوجيهٍ من قبل دولة الملالي، تؤكد للعالم اليوم أن هنالك فرقاً شاسعاً بين من يعمل على تهريب الصواريخ والمتفجرات إلى فصيل لإبقاء الفتنة، وبين من يأخذ بيد اليمنيين ويمد لهم يد العون والمساعدة. وختم الرداد بقوله: من المؤكد أن اللقاء رسالة واضحة بأن المملكة دولة تحترم حقوق الإنسان، وهي عضو فاعل في المنظومة الدولية تساهم في تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين من خلال مؤسسات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وفي هذا رد على افتراءات الحوثيين ومعهم إيران التي تدّعي أن المملكة تمارس حصاراً إنسانياً على اليمن، كما أن هذه المساعدات تجيب عن أسئلة كبرى تطرحها أوساط دولية بين ما تقدمه إيران لليمن والعراق وسورية وبين ما تقدمه المملكة، وربما كان في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي انعقد في الكويت قبل أكثر من شهر ما يؤكد ذلك، حيث لم تقدم إيران أي شيء للعراق، في الوقت الذي برزت فيه مخاوف شبه مؤكدة من سرقة إيران لأموال الإعمار وتوظيفها لخدمة مشروعها. Your browser does not support the video tag.
