ندوة جنيف: حان حساب الملالي القتلة

أقيم اجتماع بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة في نادي الصحافة بمدينة جنيف، وأكد المتحدثون أن ممارسة القمع وجرائم النظام خلال الانتفاضة العظيمة للشعب الإيراني التي بدأت في 28 ديسمبر تجعل ضرورة التحقيقات في جرائم النظام وإحالة منفذيها أمام العدالة بشكل مضاعف. وشارك في الاجتماع الذي عقد بمبادرة من جميعة «العدالة لضحايا مجزرة 1988» محامون دوليون بارزون وسجناء محررون وشهود وأسر شهداء مجزرة السجناء السياسيين، ودعا المتحدثون إلى محاسبة قادة نظام الملالي ووقف جرائمه ضد المنتفضين في السجون، وأشار شهود المجزرة وجرائم ديكتاتورية الملالي وممثلو المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة وحقوقيون بارزون في الجلسة إلى حملات الاعتقال خلال الانتفاضة العظيمة للشعب الإيراني، وقتل عدد من المنتفضين في السجون على ضرورة وقف هذه الجرائم القمعية.
وفي هذه الجلسة التي عقدت بمشاركة وكلمات بعض من أبرز الحقوقيين المتخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا‌ً عن عدد من الشهود والسجناء السياسيين المحررين وأفراد أسر شهداء الذين أدلوا بشهادتهم بخصوص المجزرة عام 1988.
كلمة زيغلر
وتحدث البروفسور جان زيغلر - وهو عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر الخاص السابق المعني بالحق في الغذاء، والكاتب الشهير دولياً، أستاذ مرموق في علم الاجتماع في جامعتي جنيف السويسرية والسوربون الفرنسية، وله مواقف ثابتة ومستمرة في دعم حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق كل الناس في الغذاء والتداوي والمعيشة الجيدة، وقد عينته مفوضية حقوق الإنسان الدولية العام 2000 - 2008 لكي يعمل مقرراً خاصاً للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في الغذاء - خلال الجلسة معرباً عن شكره على دعوته إلى هذا اللقاء المهم وقال: كما تعلمون، فإنّ اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية تابعة لمجلس حقوق الإنسان الذي يمثل الهيئة المهمّة الثالثة في الأمم المتحدة بعد الجمعية العامّة ومجلس الأمن، وتتألّف هذه اللّجنة من 18 خبيراً دولياً مرشحين من قبل بلدانهم، والذين يتمتعون بالاستقلالية التامة بعد انتخابهم من قبل المجلس.
في الوقت الحالي، أنا نائب رئيس هذه اللجنة، وهي مركز أبحاث مجلس حقوق الإنسان، وتعدّ ملفات القضايا وتقدم مقترحات وتنفذ الأوامر الرسمية، وما إلى ذلك.
وأضاف لقد عُرضت على لجنتنا ولمرات عديدة، الجرائم المرتكبة من قبل ديكتاتورية الملالي في طهران لمدة 39 عاماً، نحن هنا في هذا الصباح لسببين في نفس الوقت: لإحياء ذكرى استشهاد ما يقارب 33 ألفاً من الشباب وحتى الأصغر سنّاً من الإيرانيين والإيرانيات خلال مجازر عام 1988. ثانياً: كيف يمكننا وضع حدّ لإفلات القتلة من العقاب والذي لا يزال البعض منهم في السلطة ومباشرة العمل؟ كيف نقدّمهم إلى العدالة الدولية؟ وما هي الآليات التي يجب إيجادها لوضع نهاية لفضيحة الإفلات من العقاب؟
وأود أن أبدأ ببعض الملاحظات الأولية. أولاًّ: أقدّم تعازي الحارة للأسر، للناجين من المجازر، لأسر الذين فقدوا شهداء في المجازر ليس فقط في عام 1988، ولكن المجازر التي تتواصل إلى يومنا هذا، تعازي الحارّة.
وثانياً: أودّ أن أذكر بسرعة جدّاً الحالة التي نحن بصدد التحدّث عنها اليوم والتي هي غير عادية البتّة، لقد نهض الشعب الإيراني من جديد، جيل جديد، وصحيح أن الشباب الذين كانوا يحتجّون في أكثر من ثلاثين مدينة معرّضين حياتهم للخطر - لأنهم كانوا على علم أنّه عندما يتم القبض عليهم سيُعذّبون ويُقتلون - خاطروا بحياتهم وقاموا بذلك بطبيعة الحال، ووفقاً للصحافة الغربية، احتجاجاً على الأوضاع الداخلية، وضدّ فساد الملالي، بالتأكيد، ولكن في عمق الواقع، الشعلة التي تحركهم هي شعلة شهداء عام 1988، يطالبون بالحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، بالتأكيد استمدّوا الطاقة من المثال البطولي لشهداء عام 1988، إنّ ما يجري اليوم من أحداث استثنائية يعود لتضحية هؤلاء الأبطال والبطلات من 30 عاماً.
أودّ أن أذكر نقطة ثالثة أولية: صديقي إريك سوتاس تكلم منذ حين عن كاظم رجوي، كان كاظم رجوي الممثل الأوّل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مجلس حقوق الإنسان، وكان نشطاً للغاية في المجتمع المدني الدولي بجنيف.
بفضل كاظم رجوي، ثم أولئك الذين خلفوه وصولاً إلى بهزاد نظيري وغيرهم لم يتم قطّ قطع الاتصال مع مجلس حقوق الإنسان، فقد كانت الأمم المتحدة دائماً محاطة بكل ما يجري بشكل دقيق وذكي من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
اغتيال كاظم رجوي
أنا أتحدّث عن كاظم رجوي لأنّه أُغتيل في قرية تبعد بضع عشرات الكيلومترات من هنا، في تاناي، اغتاله قتلة من طهران ظلّوا دون عقاب حتى يومنا هذا، في نيسان / أبريل عام 1990 ولا أستطيع التحدّث أمام جمهور مثل هذا دون تكريم وإحياء ذكرى هذا الرجل الاستثنائي جدّاً الذي دفع حياته ثمناً لكشف الستار عن جرائم الملالي.
كنّا على علاقة وطيدة جدّاً، كان أستاذاً في نفس الجامعة في جنيف وعضواً في الحزب الاشتراكي في جنيف، وهذه كلمة عن كاظم بهذه المناسبة، لقد ناقشت هذا الأمر مطوّلاً مع أحد زملائي في المجلس الوطني اسمه السيد لوبا الذي كان مستشار الدولة المسؤول عن العدل والشرطة في كانتون وود. عاش كاظم وعائلته في تاناي في كانتون وود، طلبت من الحكومة، من وزير عدل وود، حماية كاظم رجوي، رفض كاظم رجوي ذلك، استجابت حكومة وود بالإيجاب وطلبت مجيء رجوي لتوفير حماية أمنية له في تاناي، في المنطقة التي كان يعيش فيها، وقال كاظم: مستحيل، وقلت له: «أأنت مجنون، لماذا؟ أنت تعرف أنّك مهدّد. قال لي: لا تتوفّر حماية لزملائي في أي مكان في العالم، إذاً فلن يكون لدي حماية. وتوفّي. هذا هو إرث أبطال 1988.
الآن، الأمل الذي أشرق مع الأحداث التي وقعت قبل بضعة أيام، بضعة أسابيع والتي سوف تستمر بالتأكيد، والتي دفعت ثمنها دماء المحتجين تُذكّرنا بقول جون جوريس: «إنّ الطريق تملؤها الجثث ولكنّها تؤدي إلى العدالة.» لذلك ما يحدث اليوم في إيران يكشف عن أمل كبير بما أن - ومرة أخرى أنهي بملاحظاتي الأولية - تراث ومثال واستشهاد وتضحية أبطال وبطلات عام 1988 تتجسد من جديد في جيل الشباب الذي يقف اليوم من أجل نفس قيم الديموقراطية والاستقلال والحرية في إيران.
والآن سأسرد مجموعتين من الملاحظات.
أوّلها، وأتناول باختصار نقطتين أو ثلاث من التاريخ تبدو لي مهمّة وكذلك تعطينا فكرة عمّا سأطرحه في السلسلة الثانية من الملاحظات، أنتم تعرفون أن الخميني عاد إلى إيران في عام 1979 فوراً بعد فرار الشاه، وفي الوقت الذي كانت فيه «مجاهدي خلق» القوة الاجتماعية الرئيسية. لماذا؟ بما أن «المجاهدين» كانوا القوة الرئيسية للمقاومة ضدّ ديكتاتورية الشاه. قام الساواک والبوليس السري للشاه بتصفية كل مؤسسي «مجاهدي خلق»، ومن خلفاء المؤسسين، أذكر على سبيل المثال مسعود رجوي الذي نجا وقد أُطلق سراحه من السجن قبل 10 أيام من وصول الخميني (إلى إيران). تمتّعت «مجاهدي خلق» بمكانة مرموقة بسبب هذه المقاومة ضدّ ديكتاتورية الشاه. آخذ مثال مسعود: حُكم على مسعود بالإعدام، وتمّ إنقاذه في اللحظة الأخيرة لأنّ كاظم ذهب لمقابلة رئيس الكونفدرالية السويسرية (سويسرا) الذي كان آنذاك بيار غرابر، وافق بيار غرابر على الذهاب لمقابلة شاه إيران الذي كان في عطلة في سانت موريتز في فندق فاخر جدّاً ليطلب الصفح عن مسعود، لا يمكن للشاه أن يرفض طلب رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري، وتم بذلك إنقاذ مسعود لحظات قليلة، أو ربّما بضع ساعات قبل تنفيذ حكم الإعدام، وأصبح بطبيعة الحال في صفوف «مجاهدي خلق» القوة الرئيسية، والقوة الاجتماعية الأكثر مصداقية في إيران في الوقت الذي جاء فيه الخميني.
ولكن كان هناك لقاء واحد فقط جمع الخميني ووفداً من «مجاهدي خلق» بقيادة مسعود في تشرين الأول / أكتوبر 1980. وقال الخميني: سأعطيك مناصب الوزراء، وسأعطيك كل ما تريد، وسأقرّبك من الحكومة، ولكن يجب أن تتفق معي على سحق أعداء الله. ويعني هذا القول إقامة «الدكتاتورية الجديدة». ورفضت «مجاهدي خلق» ذلك. قال مسعود: ممّا لا شكّ فيه أنّنا خسرنا الكثير من الرفاق ولقد دفعنا الثمن غالياً جدّاً في مكافحة الساواك في السجون وتحت التعذيب، نحن هنا من أجل ترسيخ الديموقراطية والاستقلال والسيادة وحقوق الإنسان في إيران.
الاضطهاد
وكانت هذه القطيعة، وبسرعة تصاعد النزاع، وبدأ الاضطهاد على الفور تقريباً، أسوأ لحظة كانت نقطة التحول، كما يقول «مجاهدي خلق»، في 20 يونيو 1981 قبل الاجتماع: مسعود لم يرضخ لوعود الخميني.
وفي 20 حزيران / يونية 1981: نظّمت «مجاهدي خلق» مظاهرة عامة ضخمة، وكنت قد رأيت الصور في الأرشيف، شارك فيها على الأقل 500 ألف شخص في طهران للمطالبة بالحرية والديموقراطية. وهنا وللمرّة الأولى تقوم قوات الخميني، الباسداران (الحرس الثوري)، بإطلاق الرصاص في الحشد لتكون هذه أول مجزرة عامة كبرى، ومنذ ذلك الحين، و»المجاهدين» والديموقراطيون بشكل عام هم المناضلون من أجل الحرية، يعيشون في الخفاء ويتعرضون للاضطهاد، الاضطهاد التي بلغ ذروته في عام 1988.
لم يعقب هذه القطيعة مفاوضات في وقت لاحق، بل كان هناك عنف فاشي وديني لا يرحم ضدّ الحركة وضدّ رجال ونساء من جميع الأجيال ومن جميع الأديان يطالبون بإرساء الديموقراطية والحرية، وكذلك هو شيء رائع حتى يومنا هذا بالنسبة للمجاهدين، أو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشكل عام، إرساء إسلام ديموقراطي، إسلام مستنير وتنوير، لهذا السبب هذه الحركة مهمّة جدّاً وهذه المقاومة الإيرانية مهمّة جدّاً بالنسبة للعالم ككل، ولأنّ هناك 1.1 مليار مسلم في العالم يواجهون انحرافات مخيفة، أنتم تعرفونها: جهاديون وديكتاتورية الملالي الإيراني، وما إلى ذلك، وهناك لديكم شهود، شهود الدماء، على إسلام ديموقراطي، إسلام تنويري.
وكثيراً ما كانت تسمى «مجاهدي خلق» بأنصار الإسلام التنويري الثاني، ولهذا السبب فإنّ حركة المقاومة الإيرانية، لا تعمل فقط باسم القيم التي تحدثت عنها الآن، ولكن أيضاً باسم الإسلام، فمعظم أصدقائي من «مجاهدي خلق» يحظون بإيمان قوي، فهم رجال ونساء مؤمنون، ولكن إيمانهم متسامح، وفيّ للقرآن، وإيمان تنوير بأتمّ معنى الكلمة، لهذا السبب فإنّ هذه الحركة، أكرر في غاية الأهمية.
تتبادر إلى ذهني مرجعية تاريخية قد لا تبدو تماماً في هذا السياق ولكنها تعبّر عن فكرتي هنا. في وارسو في عام 1843 كليفزكي، قائد كبير في قوات الاحتلال الروس الذين سحقوا انتفاضة شعب وارسو، شاهد تحت القصر حيث عاش لافتة رفعت في ليلة من قبل المتمردين البولنديين الذين كانوا يكافحون من أجل الحرية ضد الاحتلال القيصري. تقول الراية: «من أجل حريتنا وحريتكم» رسالة موجهة لقوات الاحتلال التي تدافع عن سلطة قيصرية مروعة وعبودية.. إلخ، يقول المتمرّدون نحن نقاتل من أجل حريتنا، ولكن أيضاً من أجل حريتكم. يمكن ل»مجاهدي خلق» والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن يقولوا بالضبط في نفس الموقف أن كفاحهم أيضاً من أجل حريتنا، نحتاج إلى إسلام تنويري، إسلام تعايش وتعاون سلمي، هناك بعد عالمي ليس فقط في تضحية الشهداء في عام 1988، ولكن تضحية أولئك الذين هم اليوم، والآن، في هذه اللحظة يتم تعذيبهم والذين يموتون والذين لا يستسلمون والذين احتجّوا منذ بضعة أسابيع في أكثر من 30 مدينة في إيران، هناك علاقة عضوية، تقريباً جسدياً بيننا وبينهم، بين تضحياتهم وحريتنا التي يدافعون عنها.
الملالي القتلة
وأصل الآن إلى السلسلة الأخيرة من ملاحظاتي. ولهذا السبب فإنّ تضامننا يجب أن لا يكون مجرّد معنوي أو لفظي. ولكنّه أساسي من الناحية السياسية، القتلة مثل الملالي، هؤلاء الطغاة المتواجدون منذ 39 عاماً أفلتوا من العقاب ولا يزالون يمارسون القمع، وعندي هنا كتاب «الذين سقطوا من أجل الحرية» وقد نشر مجلس المقاومة الإيرانية قائمة من 20 ألف شهيد من أصل 120 ألفاً من الشهداء الذين سقطوا ربما منذ وصول ديكتاتورية الملالي. هناك أيضاً فتوى الخميني التي ولّدت وشرّعت مجازر عام 1988، وتوجد قائمة للشهداء وأعمارهم، إنّه لأمر مروّع، قضيت الليل في إعادة تصفّحها، كل هؤلاء الشهداء الذين يسقطون من أجل حريتنا.
هذا الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف. كيف يمكن أن يتوقف؟ عن طريق تعبئة الرأي العام الغربي الذي تحرّكه أسباب متعلّقة بالدولة وأسباب تجارية وأخرى مرتبطة بالبحث عن الربح. بلاد فارس بلد شاسع وغني جدّاً يوفر حكم الأقلية الرأسمالي إغراءات رأسمالية عديدة للرأس المال العالمي، وبالتالي فإنه يجب على الرأي العام في أوروبا أن يستيقظ.
الاجتماع هذا الصباح يساهم في هذا الجهد، وأشكر مرة أخرى المجتمع المدني الذي أتاح هذه الفرصة، وهو في حاجة إلى أن يستيقظ ويطلب حدّاً للإفلات من العقاب.
العديد من المتحدثين الآخرين طلبوا من الأمم المتحدة هذا التحقيق، أهنئ وأشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أرسلت مراقبين هنا، التي قالت إن هناك جريمة ضدّ الإنسانية، جرائم ضدّ الإنسانية بعد 30 عاماً، 20 عاماً، 60 عاماً، غير قابلة للتقادم.
القتل الجماعي في 1988، هناك مذنبون على ثلاثة مستويات. أولاً: هناك أعضاء لجان الموت الشهيرة التي أنشأها الخميني: المدعي العام، والقاضي، وممثل عن المخابرات في كل قرية وفي كل محافظة وفي كل مدينة، هناك لجنة موت نستطيع تحديدها.
يقول الخميني في فتوى مفصلة جداً هنا والتي أنشأت هذه اللجان: إنه إذا اتفق اثنان من ثلاثة على تنفيذ حكم الإعدام، فالإعدام! فلا يوجد حق الدفاع أو حقوق المحامي أو الحق في أن يستمع إلى الضحايا، تنص اللجنة على أن تنفيذ حكم الإعدام يقوم على موافقة اثنين. إذاً استناداً إلى ذلك نقوم بتحديد هذه اللجان وكذلك الأعضاء، وإذا كانوا على قيد الحياة فيمكن تحديد هويتهم بسهولة، ثم أولئك الذين ينفّذون حكم الشنق هم الباسداران وليس اللجنة، إنهم الباسداران الذين يقتلون جسدياً، وهؤولاء أيضاً معروفون ويمكن تحديد هويتهم.
وفي نهاية الأمر والأكثر أهمية هم أولئك الذين أمروا بالقتل الجماعي أو أي من هذه الجرائم المذكورة في المادة 7 من نظام روما الأساسي، كما كنت قد قرأت للتو هم معروفون أيضاً، والعديد منهم اليوم في السلطة، على سبيل المثال الوزير التعليم الحالي هو أحد القتلة وكان له دور أساسي في القتل الجماعي في عام 1988.
وبالتالي لا بد من لجنة تحقيق أممية، لقد حدّثنا مجموعة من الحقوقيين الموقرين والبارزين، أكثر مني، مثل السيد غارسيس ومثلكم أنتم، وأنا معجب بالمهارة الفائقة، كيف تجري التحقيقات.
بالطبع أنا شخصياً، وهذا ما ستطلبه اللجنة من مجلس حقوق الإنسان، هو مجلس حقوق الإنسان الذي يجب عليه إنشاء لجنة للتحقيق في مجازر 1988 والمجازر التي تلت.
مجلس حقوق الإنسان، وأنا أعرف أن لدى أصدقائنا تردد، فيقول البعض: إنه أمر خطير جداً لأنه من الضروري أن يتم التصويت، ويجب على الأعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان التصويت. ونحن نخاطر بعدم وجود الأصوات اللازمة، وما إلى ذلك. السيد فرج هو أحد كبار المحامين وهو هنا وطالما لعب دوراً أساسياً في المفوضية السامية وهو يعتقد أن المفوض السامي نفسه يمكنه تعيين لجنة وإنشاء هذه اللجنة، مهما كان. بغض النظر عن من أنشأ لجنة التحقيق هذه، فهي يجب أن تُعيّن، ولا يعارضها أي شيء يثبت الجريمة أو مرتكبي هذه الجريمة.
ثم النقطة الأخيرة بالطبع هناك مرحلة ما بعد التدقيق في هذه الجرائم من قبل لجنة التحقيق، ماذا تفعل بمرتكبي هذه الجرائم؟ طبعاً، المحكمة الخاصة. أنتم تعلمون أن لكوفي عنان، ومن الضروري أن نحييه على هذا، البصيرة والرغبة في وضع حدّ للإفلات من العقاب في رواندا والبلقان وليبيريا وسيارا ليون ولبنان من خلال إنشاء محاكم خاصة، بقرار من مجلس الأمن.
نحن بحاجة إلى محكمة خاصة، فعلى الأمم المتحدة والجمعية العامة إنشاء محكمة خاصة بشأن إيران لتضع حدّاً للإفلات من العقاب الذي يمثّل عاراً على الإنسانية.
أختم كلمتي بتوجيه الشكر مرة أخرى إلى المجتمع المدني الإيراني وللمقاومة الإيرانية لإعطائي الكلمة.
البروفسور جان زيغلر
Your browser does not support the video tag.