نقرأ كثيراً في صحفنا ووسائل التواصل عن حوادث الإبل المسيبة - وليست السائبة كما هو المتعارف عليه - التي يذهب ضحيتها عشرات الأنفس جماعات وفرادى، "ولا من شاف ولا من درى" إلا بعد سرقة الوسم من على ظهور تلك الإبل التي تتسبب بحوادث الطرق حوادث الموت وبعد أن يختفي هذا الظالم يكون الخبر قد وصل إلى الجهات الأمنية والإسعافية فتباشر أعمالها الإنسانية، وقد سبق أن كتبت وكتب غيري في مختلف الصحف عن هذا الموضوع لما نحسه من ألم الفاجعة التي تنتاب أسر أولئك الشهداء، شهداء الغدر والاغتيال، واقترح الكتّاب طرقاً لمنع تسيُّب الإبل ومعاقبة أصحابها قبل وحينما تتسبب بإزهاق أرواح البشر من عابري الطرق البرية (كوضع الحزام العاكس) على الإبل ليتنبه لها سائقو المركبات، ومنها وضع الوسم الخاص بأصحابها لتتم محاسبة مالكيها حالما يحصل الحادث، ومنها أن تنشأ مراكز على الطرق لحجز تلك الإبل المسيبة (يتولاها أمن الطرق). وعلى إثر تلك الكتابات صدر أمر سمو الأمير نايف - رحمه الله - نشرته الصحف في 1/12 عام 1424ه موجه إلى إمارات المناطق والمراكز لتتولى ضبط وحجز الإبل التي تشكل خطورة على مرتادي الطرق وأخذ تعهدات على أصحابها باستخدام الحزام العاكس على جميع الإبل وإشعار المالك بمسؤوليته إذا ترتب على إبله حادث. وبمناسبة حصول الحوادث السالفة الذكر أتساءل: هل تدل هذه الحوادث على أن أصحاب تلك الإبل قد نفذوا تلك التوجيهات الكريمة؟ وقبل هذا هل نفذت تلك الإمارات والمراكز ما وُجّهوا به؟ ولا أظن أن شيئاً من ذلك حصل بدليل توالي تناثر أشلاء ضحايا تلك الإبل.. التي يعقبها ترمل النساء وتيتم الأطفال ومصابون بعضهم ينتهي بهم الأمر إلى الوفاة والبعض الآخر ينضم إلى صفوف المعوقين، ويا ترى من سيعوضهم عما فقدوه؟ وأجزم أن وفيات وإصابات تلك الإبل المسيبة أكثر بكثير من إصابات قطع إشارات المرور المزعجة متمنياً من الجهات المختصة التعقيب على توجيه الأمير نايف - رحمه الله - وتفعيله فلعل الله ينقذ بسببه نفوساً زكية وقلوباً حية وعقولاً ناضجة تخدم الأمة والدين والوطن وتحفظ أرواح آباء وأمهات وأبناء وبنات وتنقذهم من مصير أسود قد ينتظرهم. Your browser does not support the video tag.
