11 % من صادرات المملكة تتجه لليابان

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية، طارق بن عبدالهادي القحطاني، أن الاستثمارات اليابانية في المملكة ستشهد ارتفاعاً بمستويات مميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وقال إن الفترة المقبلة ستكون حافلة بحراك واسع تنفذ خلاله مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشروعات شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المميزة، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنهم يعولون على مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك لدعم إنشاء هذه المشروعات الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة.
ولدى مشاركته في منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030" بحضور أكثر من 60 شركة يابانية، أوضح القحطاني أن حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين تعكس متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاماً تحافظ على مركزها بوصفها ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، وأن نحو 6 % من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، كما أن نحو 11 % من صادرات المملكة تتجه أيضاً لليابان.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين ما يقارب 27 مليار دولار في العام 2016م، مؤكداً أن هذه العلاقات المميزة والمتطورة ستحفز دائماً للمزيد من التطور في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فالحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
Your browser does not support the video tag.