ترمب يعتزم إعادة إيران لما قبل الاتفاق النووي

أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أنه ينشئ فريقاً خاصاً للتحقيق في عمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات المرتبطة بحزب الله بعد أن بينت تقارير نشرتها بوليتيكو الشهر الماضي تغاضي إدارة أوباما عن مثل هذه الأنشطة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني إضافة إلى رفض الإدارة السابقة طلبات قدمتها جهات أمنية لإجراء تحقيقات أو تطبيق عقوبات مرتبطة بنشاطات حزب الله.
وبعد إعلان النائب العام عن عزمه مراجعة ملف حزب الله وارتباطاته بتهريب المخدرات قال مسؤولو وزارة العدل: "إن المراجعة قد تؤدي إلى محاكمات جديدة لأشخاص منتمين للحزب".
وتستعد إدارة ترمب في هذه الأثناء للبت بقرارها حول الصفقة النووية الإيرانية فإما أن تختار الإدارة رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران مقابل سماح إيران بدخول المفتشين وإجبارها على الالتزام بالحدود المفروضة على المنشآت النووية بشروط ستمنع من تطوير سلاح نووي.
وكان الرئيس ترمب قد رفض أكتوبر الماضي التصديق على توافق الاتفاق النووي مع مصلحة الأمن القومي الأميركي لأن إيران بحسب الرئيس ترمب "انتهكت روح الاتفاق" من خلال استمرارها بتهديد حلفاء أميركا في المنطقة ودعمها لرأس النظام السوري بشار الأسد الأمر الذي يزيد من اشتعال الحرب الأهلية في سورية.
ويتوقع الخبير الأميركي "جاي سلومون" أن لا يصادق الرئيس ترمب على الاتفاق النووي في الأيام المقبلة كما أنه سيميل نحو عدم رفع العقوبات عن إيران بل إعادتها لما كانت عليه قبل الاتفاق تدريجياً وقد يطلب من المشرعين في الكونغرس العمل على إصلاح الاتفاق بما يتماشى مع الصالح الأميركي.
Your browser does not support the video tag.