يمر نظام الملالي الإيراني هذه الأيام بفترة حرجة تجعله يقف على حافة الهاوية، في ظل ثورة جياع جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المفتعلة من قبل النظام الحاكم، حيث خرج الآلاف من الإيرانيين في مظاهرات حاشدة بمدينة مشهد لم تكن الأولى من نوعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اعتراضاً على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والغلاء، وإهدار ثروات النفط الإيراني على المليشيات الإرهابية والتدخلات السافرة بالمنطقة العربية. خبراء: الشعب ضاق ذرعاً بديكتاتورية النظام الحاكم باسم الدين وأفادت تقارير إيرانية أن الجموع المحتجة في إيران رددت هتافات "الموت للديكتاتور" كشعارات أصبحت معتادة في الاحتجاجات المتكررة، في إشارة للمرشد الإيراني علي خامنئي، والذي يصفه الإيرانيون بالديكتاتوري، بسبب استيلائه على الدستور الإيراني، ومنح نفسه صلاحيات شبه إلهية، يستبيح بها القوانين والحريات، ويحدد للمؤسسات الإيرانية نهجها وسياساتها، ويسيطر على جميع وسائل الإعلام، ويعدم كل من يخالفه الرأي من المسؤولين والعوام الإيرانيين. كما استخدم المحتجون هتافات ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني تحت شعار "الموت لروحاني"، وهو ما ترجعه وسائل إعلام إيرانية إلى فشل ذريع للرئيس الإيراني في إنجاز وعوده الانتخابية للقضاء على الفقر والبطالة، وفشل استغلال ثروات البلد الذي يسبح على بحر من النفط، مقابل إهدارها على الإرهاب. ويطالب جموع الشعب الإيراني المحتج نظام الملالي بالتوقف عن التدخل في شؤون المنطقة العربية، بهتافات "انسحبوا من سورية وفكروا بنا" و"لا للبنان ولا لغزة.. نعم لإيران"، بعدما تسببت ممارسات الملالي المصدرة للعنف والإرهاب والتطرف الديني والمذهبي بالمنطقة العربية، في اتساع عزلته دولياً، وإحداث جفاف اقتصادي بإيران، جراء الإنفاقات الضخمة على تسليح المليشيات الإيرانية في سورية والعراق واليمن، إضافة لرعاية حزب الله الذراع الإيراني في لبنان. وتتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد الفقر والديكتاتورية يوماً بعد يوم في إيران، حيث تأتي مظاهرات مدينة مشهد مظاهرات مشابهة ضد البطالة في مدينة أصفهان، كما انتقلت مظاهرات مشهد إلى مدينة نيسابور وأربع مدن أخرى، واستغل المتظاهرون المكانة الدينية لهذه المدن لانتقاد الاستغلال المالي للدين؛ لتحقيق مطامع سياسية وقيادية، وجعلها ستاراً لتغطية الفضائح المالية والأخلاقية، حيث رفع المحتجون شعارات "حولتم الإسلام إلى سلّم فأذللتم الشعب". وتحاول سلطات الملالي الإمساك بزمام الأمور من الانفلات بقمع جميع التظاهرات بالأسلحة المختلفة، حيث وثقت التقارير والمشاهد الواردة من داخل إيران، إطلاق قوات الملالي لقنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ووقوع مصادمات دموية نتج عنها العديد من الإصابات، إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال. وفي هذا السياق، قال الكاتب خالد المجرشي، خبير العلاقات الدولية: "الشعب الإيراني ضاق ذرعاً بممارسات ملالي طهران الإرهابية، بعدما تفرغ للتدخل في شؤون الدول العربية، وساهم في تدمير العراق وسورية واليمن، وهدد أمن الخليج العربي من خلال جواسيسه وعملائه". وأوضح مجرشي، أن إيران تمر الآن بفترة الربيع الإيراني؛ للتخلص من استشراء الفقر والبطالة وبلوغهما أرقاماً خطيرة، مؤكداً أن النظام الإيراني لن يستطيع كبح جماح الشعب الغاضب والمغلوب على أمره، مشيراً إلى أن الوضع أصبح في غاية الصعوبة، بعدما احتشدت أكثر من أربع مدن إيرانية تدعو النظام إلى تغيير سياساته الديكتاتورية، وكف يده عن التدخل بالدول العربية. وأضاف أن ما يحدث في إيران ردة فعل طبيعية ضد نظام جنى على نفسه بأوهام الزعامة وأحلام الإمبراطورية الفارسية، والشعب الإيراني اتضحت له الحقائق خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل ثورة الاتصالات، وإمكانية وصول المعلومات للجميع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الإلكترونية المختلفة. وقال د. عادل عامر الخبير السياسي: "غضب الشعب الإيراني يأتي بعدما سقط عن طهران تمسحها بالإسلامية مقابل سعيها المحموم لخلط الأوراق في المنطقة، والتدخل بشؤون الدول العربية، وانكشاف تعاونها مع الاستخبارات الدولية، والزيارات المتتالية لمسؤولين إيرانيين إلى البيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما؛ ليتضح زيف شعارات الملالي". وأشار د. عامر، إلى أن النظام الإيراني تعرض لصدمة كبيرة بعدما فشلت آماله في الحصول على استثمارات أجنبية كبيرة بعد الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وإلغاء جانب العقوبات الدولية، موضحاً أن ذلك نتيجة انعدام ثقة المستثمرين، وعدم مخاطرتهم بالتوجه لإيران، بسبب استشراء الفساد، وضعف الوضع السياسي، مضيفاً أن هذا الباب تم إغلاقه بصورة تامة بعد قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة وإعلانه عن إستراتيجية جديدة ضد ممارسات طهران. وأضاف، أن الملالي خسر مصدر تمويل آخر، بعد تحرك أميركي ضد مافيا تجارة المخدرات في العالم المعروفة بدخلها الذي يبلغ المليارات، وهي أيضاً أحد سبل الدخل لميليشيا حزب الله الذراع الإيراني في لبنان والمنطقة. وقال اللواء محمد نور الخبير الأمني: "إيران تواجه شبح ثورة جياع بسبب أخطاء النظام الإيراني سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ومعاناة صناع القرار الإيراني من أوهام الإمبراطورية الفارسية، وكل ذلك يأتي على حساب الشعب الإيراني المغلوب على أمره لسطوة زعمائه على جميع مقاليد السلطة والقرار". وأكد اللواء نور أن أجواء الثورة في إيران تعد انعكاساً طبيعياً للسياسات العشوائية والقمع والأزمات المعيشية التي أدت إلى إحداث حالة من الغليان والاحتقان في أوساط الشعب الإيراني الذي يرى ثرواته تنهب وتهدر أمام عينيه، معتبراً أن الحل الوحيد أمام النظام الإيراني هو تغيير سياساته الداخلية والإقليمية على وجه السرعة إذا أراد النجاة من الهبة الشعبية، لافتاً إلى أن ذلك سيكون صعباً على شخصيات ممتلئة بالحقد ومتطبعة بأمور مذهبية؛ ما يجعل نهايتها تقترب في كل ساعة تمر عليها دون تحرك. وأضاف، أن النظام الإيراني اعتاد علاج مثل هذه المظاهرات بأسلوب الجذب الديني، واستخدام الشعارات الدينية ووصف المعارضين بالعملاء والجواسيس للنجاة من الغضب الشعبي، لكن هذه المرة الأمور تختلف بعدما طفح كيل الإيرانيين، وتكشفت صورة النظام الحقيقية بشأن ممارسته للاستبداد، وزيف شعاراته عن أميركا وإسرائيل، بعدما سمح بالتفاوض في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى من أجل الحصول على بضعة مليارات مجمدة لفك أزمته المالية، لكنه وجهها أيضاً للإنفاق العسكري على الميليشيات في المنطقة العربية. في غضون ذلك يتصف الوضع الإيراني الداخلي بالوهن، بسبب انعدام الديمقراطية ووجود أقليات مضطهدة مثل سكان الأحواز المحتلة وبلوشستان والأكراد الذين يمارس بحقهم سياسات قمعية من قبل الملالي، وإعدامات جماعية ترتقي للإبادة -وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان-، ما دفع المعارضة الإيرانية للمناداة بمطالب مصيرية تنتقد ما تصفه بالحياة القاسية والقمع وسوء الأحوال المعيشية في إيران الغنية بالنفط. وبحسب معلومات كشف عنها المسؤول الإيراني يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية المشتركة (الإيرانية - العراقية) في تصريحات صحفية، فإن 45 مليون إيراني من أصل 80 مليوناً -مجموع سكان البلاد- يعانون من الفقر، بسبب تفشي البطالة والغلاء وارتفاع معدلات التضخم والنفقات. وأكدت المعلومات أن دخل الفرد الإيراني انخفض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الخمينية عام 1979م، وأن 60 بالمئة من الإيرانيين لا يجدون توازناً بين الدخل والنفقات، كما أن الفشل يضرب حوالي 94 بالمئة من الوحدات الإنتاجية في إيران، فيما تعاني 70 بالمئة من الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من التعطل التام أو العمل بنسبة لا تتخطى 30 بالمئة. هذا ويبلغ عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر نحو 18 مليون شخص، أي ما يقارب ربع سكان إيران، بحسب المسؤول الإيراني محمد رضا باهنز، بما يعني أنهم لا يستطيعون تأمين مستلزماتهم المعيشية الضرورية. كما تشير الإحصائيات إلى انخفاض مستوى النمو في إيران من 10.5 بالمئة قبل الثورة الخمينية إلى 3 بالمئة بعدها، وتفشي البطالة في الأقاليم الإيرانية بنسبة بلغت 50 بالمئة، إضافة لاستشراء الفساد في أجهزة الدولة، ولجوء بعض الفقراء الإيرانيين للسكن بالمقابر في مشاهد هزت الرأي العام الإيراني والدولي، في حين يخصص الملالي ثروات النفط الإيراني لإنفاقها على وكلاء من الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، ما أدى للجفاف الاقتصادي جراء زيادة نفقات الدولة الإيرانية. وفي مقابل ذلك لم يتحرك نظام الملالي لإنقاذ الإيرانيين، بل اتخذت الحكومة الإيرانية قراراً خلال الأيام الماضية بزيادة أسعار الوقود بنسبة بلغت 50 بالمئة، وحرمت أكثر من 34 مليون شخص من الدعم النقدي؛ من أجل تعويض عجز الموازنة المتفاقم جراء دعم الإرهاب.