اختتم أصحاب المعالي وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي الخميس المؤتمر السادس لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي إستضافته المملكة خلال الفترة من 17- 19 ربيع الأول 1439ه في مدينة جدة. وصدر عن المؤتمر "إعلان جدة" حيث تضمن تقدير جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ والأمانة العامة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلاميّ ذات الصلة وتضامنهم لتفعيل بنود هذه الخطة، إدارك أن التمتع بأعلى المعايير الصحية الممكنة هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المعتقَد السياسيّ أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعيّة. واعتبار أن الحق في الصحة يجب أن يوضع في صميم جدول الأعمال العالميّ. والتأكيد من جديد أن السياسات التي تعطي الأولوية للصحة تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وإلى رفع جودة النموّ الاقتصاديّ. وتأكيد مركزية الصحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولسلامة الناس العامة، والإقرار بأنّ السلامة في جميع الأعمار مؤشر على التنمية وأحد أهم شروطها. والتأكيد على أهمية نقل زخم ونجاح رؤية أهداف التنمية المستدامة إلى عملية نهضوية شاملة تستصحب الصحة في جميع السياسات. والقلق من تفشي الأمراض غير السارية، ولا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، وعوامل الخطر المرتبطة بها، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الدول الأعضاء. وتأكيد الالتزام بالأهداف العالمية الواردة في "الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها". ودعوة الدول الأعضاء إلى العمل على تحقيق الغاية المعنية -في إطار أهداف التنمية المستدامة- بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين. وتثمين الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمكافحة الأمراض غير السارية وندعوها إلى العمل سوياً بقدر الإمكان لمضاعفة هذه الجهود وتنسيقها فيما بينها لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأمراض. والتأكيد على أهمية تعميم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولاتها من أجل مكافحة إستهلاك التبغ في الدول الأعضاء. والتشديد على أهمية توفير فرص الحصول المستدام على الأدوية والتكنولوجيات الصحية في إنشاء منظومات صحية مرنة. والتأكيد على الالتزام بمواصلة منح الأولوية القصوى لصحة الأم والوليد والطفل والمراهق في خططنا الوطنية وبالعمل على بلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة. والتشديد على تعزيز الجهود الوطنية والتعاون الدولي من أجل درء ومكافحة الأمراض السارية والأوبئة، ولا سيما الملاريا وشلل الأطفال وداء السل. والتأكيد على أهمية تنفيذ الأنظمة الصحية الدولية لإرساء الحد الأدنى من القدرات الأساسية في الدول الأعضاء من أجل درء ومكافحة طوارئ الصحة العامة. ودعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التخفيف من الطوارئ والمخاطر الصحية، والاستعداد لها، ومواجهتها والتعافي منها. وتعول الدول الأعضاء على الدور الحاسم "للصحة في جميع السياسات" في إعطاء الأولوية للصحة في الخطة الإنمائية العالمية. والأولويات المواضيعية لبرنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة (2014 - 2023) ملائمة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبإمكانهااستيعاب "الصحة في جميع السياسات". والالتزام بالعمل على إنشاء بنى تحتية لجمع البيانات الرفيعة الجودة من أجل رصد وتحسين النتائج خلال تنفيذ "الصحة في جميع السياسات". ووضع تصورات متعددة القطاعات لتحقيق أعلى المعايير الصحية المرغوب فيها، مما يجعل "الصحة في جميع السياسات" الوعاء المناسب لهذه التصورات. والتشديد على ضرورة تطبيق الدروس المستفادة من تجربة أهداف التنمية المستدامة حتى يتم تنفيذ "الصحة في جميع السياسات" بنجاح.
