رجأت محكمة بحرينية الأربعاء محاكمة المعارض البارز علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، في تهمة التخابر مع قطر إلى نهاية الشهر القادم. وذكرت النيابة العامة أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها سلمان وعضوين آخرين من مجلس إدارة الجمعية المنحلة إلى جلسة 28 ديسمبر القادم للاطلاع وإعلان المتهمين الثاني والثالث. وحضر سلمان جلسة الاربعاء، بعدما امتنع عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة التي انعقدت الاثنين الماضي، ومعه هيئة دفاعه المؤلفة من أربعة محامين. ولا يزال المتهمان الآخران فارين. وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت مطلع نوفمبر الماضي لسلمان تهمة التخابر مع قطر. وتضمنت الاتهامات، السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها. وقالت النيابة إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر "معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011، واتهمتهم بتلقي دعم مالي من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد". وقالت مصادر محلية إنه في حال الإدانة قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من جنسيتهم. يذكر أن سلمان يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات في اتهامات بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية. وكان القضاء البحريني حل العام الماضي جمعية الوفاق، التي قادت منذ عام 2011 حملة مفتعلة في البحرين، وأدان القضاء الجمعية بالطعن في شرعية دستور المملكة، وتأييد ممارسة العنف واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها.