رجأت محكمة بحرينية الاثنين أولى جلسات محاكمة علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة بتهمة التخابر مع قطر إلى الأربعاء. وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين نظر القضية المتهم فيها سلمان وعضوين من مجلس إدارة الجمعية المنحلة إلى الأربعاء لإعادة إخطار المتهمين للحضور. وتجدر الإشارة إلى أن سلمان يرفض المثول أمام المحكمة بينما لا يزال المتهمان الآخران فارين. وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت مطلع نوفمبر الجاري لسلمان تهمة التخابر مع قطر. وتضمنت الاتهامات "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها". وقالت النيابة إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها البحرين عام 2011، واتهمتهم بتلقي دعم مالي من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد. وقالت مصادر محلية إنه في حال الإدانة فإنه قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من جنسيتهم. يذكر أن سلمان يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات في اتهامات بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.