استنكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظات التي شهدت الزلزال القوي خلال الأيام الماضية، واتهمت السلطات في طهران بالتقاعس عن أداء دورها تجاه المواطنين الإيرانيين المنكوبين، كما اتهمت المليشيات العسكرية التابعة للنظام الإيراني بإعاقة وصول المساعدات للمواطنين المتضررين. واستند المجلس في بيان له اليوم على تصريحات عضو مجلس شورى النظام الإيراني أحمد صفري عن كرمانشاه بعد 72 ساعة من الزلزال، التي تضمنت اعترافا صارخا بحقيقة أن الشيء الوحيد الذي لا يهم القادة اللصوص والمجرمين الفاسدين في النظام، هو معاناة المواطنين. وقال صفري بحسب بيان مجلس المقاومة:" يوم الأربعاء 15 نوفمبر بعد زيارته ل «سر بل ذهاب» و«قصر شيرين» و«ثلاث بابا جاني»: «هذا هو يوم القيامة. أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم... مررت على قرية قال الأهالى لي انهم دفنوا 20 شخصا في اليوم الأول. هؤلاء الناس لا يُحسَبون ضمن عدد القتلى. وقتل 70 شخصا فقط في زقاق في «سربل ذهاب». وقتل أكثر من 250 شخصا في مشروع «مهر» السكني. ... وبعد 72 ساعة يعاني الناس من الجوع. ولم تصل مساعدات لبعض القرى. قرية «قلمه ذهاب» التي تقطن فيها 80 عائلة لم تصل إليها بعد أي مساعدة. وتنطبق الحالة على قرية «بيامه عليا». ولعل 10 بالمئة من القرى وزعت عليها الخيام. هناك قرى حيث دمرت 90 بالمئة منها. الاذاعة والتلفزيون تغطي الوضع كما لو كان كل شيء على ما يرام» (وكالة أنباء ايلنا الحكومية). وفي هذا الوقت، قال «رحماني فضلي» وزير الداخلية في حكومة روحاني: «كان من أولوياتنا الأمن والأمان، ولم تكن الأوضاع مناسبة من حيث التنظيم ومن حيث توزيع المواد ومن حيث المخزون. كان انقطاعا في الكهرباء والمياه والغاز وبطبيعة الحال لم تكن المخابز قادرة على العمل» (اذاعة فرهنگ 15 نوفمبر). وذكر بيان مجلس المقاومة الإيرانية أن هذه الاعترافات تصوّر جانبا من الكارثة التي لعب النظام الدور الأكبر في توسيعها واطالة أمدها. إن حجم الكارثة أكبر بكثير. وأكد مجلس المقاومة الإيرانية، أن القوات القمعية التابعة للنظام تمنع وصول المساعدات الشعبية إلى «سربل ذهاب» وتسحب المساعدات من الشاحنات والعجلات وتصادرها، وأضاف: "ولو لم يكن يسرق النظام المساعدات الشعبية، ولم يكن يعرقل في توزيعها، لكانت مشكلة المنكوبين محلولة.