التستر أو اقتصاد الظل هو من أخطر أنواع الفساد في أي اقتصاد، تعاني الدولة من التستر لسنوات طويلة ولكن لم تجد له حلاً فعالاً إلى الآن، التستر ليس فقط يعمل على محاربة توطين الوظائف بل يمثل أيضاً تهديداً حقيقياً لخطط الدولة للنهوض باقتصادها وتطبيق رؤية 2030. فالتستر يسمح للأجنبي الذي يأتي بفيزة عامل أو غيرها من أن يكون تاجراً ولكن لا تطبق عليه شروط التاجر، فيستخدم نفس البنية التحتية للتاجر السعودي أو المستثمر الأجنبي من كهرباء وماء وطرق وعقارات وغيرها من الخدمات الأخرى ولكن لا تستفيد الدولة منه شيئاً، فجميع ما يحصل عليه من دخل يتم تحويله للخارج دون حسيب ولا رقيب ولا يوظف إلا أبناء جلدته من المخالفين. تم خلال السنوات الماضية طرح العديد من الحلول لهذه القضية ولكن كانت في أغلبها تعالج المشكلة ظاهرياً وليس فعلياً. ولعل الحلول التالية هي أفضل طريقة فعالة لحل هذه القضية: * فرض على كل كفيل توفير بيانات مفصلة لجميع رواتب المكفولين لديه وربطها بحساباتهم بالبنوك، أي إيداع في حساب المكفول أو أي حوالات مالية من قبله تزيد عن الراتب المسجل لدى البنك تحجز هذه الأموال من قبل البنك لحين بيان مصدرها بشكل رسمي من قبل الكفيل، إذا لم يأت بيان من الكفيل عن مصدر هذا الأموال خلال مدة زمنية محددة تحجز هذه الأموال وتبلغ الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء اللازم بحق الكفيل والمكفول. * وضع مكافأة مالية مجزية لكل مبلغ عن حالة تستر سواء من المواطنين أو المقيمين. * تقليص عدد المحلات التجارية في الشوارع التجارية والاقتصار على مركز تجاري واحد في كل حي سكني يضم أغلب الأنشطة. * تشجيع الشركات الكبرى في التوسع في قطاع التجزئة للحد من العدد الكبير للمحلات الصغيرة التي يسيطر عليها أجانب يملكونها فعلياً تحت غطاء التستر. * مراقبة المستثمرين الأجانب والعمالة لديهم لوجود العديد منهم يدعمون التستر وتقوم تجارتهم عليه. * العمل على تقليص عدد العمالة المهول لدينا حيث في اعتقادي أننا البلد الوحيد الذي لدية بطالة من بين المقيمين. * إيجاد حل لمشكلة النازحين والمتخلفين من البلدان المجاورة والتي لديها حروب وصراعات مما تسبب في أزمة في الخدمات العامة من تعليم وصحة لضخامة عددهم ودخولهم في التستر ومحاربة المواطن. * العمل على تطبيق أشد العقوبات على المتسترين من المواطنين والتشهير بهم. * تفعيل الحملات الأمنية على المخالفين من الأجانب وترحيل كل من تثبت مخالفته لأنظمة البلد. * مراقبة ومحاربة الجهات التي تعمل في الخفاء لإجراء حوالات مالية للمقيمين خارج القطاع المصرفي الرسمي وتطبيق أشد العقوبات عليهم. لن يكون هناك حل لقضية التستر ما لم يكن هناك تعاون حقيقي وفعال بين أجهزة الدولة للقضاء عليه، إن لم يكن هناك تحرك سريع وفعال من قبل الدولة ووزاراتها المعنية في مراقبة القنوات المالية التي يستخدمها المتسترون فلن يكون هناك حل لهذه القضية التي طال نقاشها وتأثيرها السلبي والخطير على الوطن اقتصادياً وأمنياً.
